حسین کوه زاد

اقتصاد ایران در مقطعی قرار گرفته که مجموعه‌ای از فشارهای بیرونی و ناترازی‌های درونی، مسیر پیش‌روی آن را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. تحریم‌های اقتصادی، محدودیت دسترسی به منابع مالی و بانکی، دشواری تجارت خارجی، بی‌ثباتی در بازارهای جهانی و پیامدهای جنگ، در کنار مشکلاتی مانند کسری بودجه، ناترازی انرژی، ضعف سرمایه‌گذاری و تورم، شرایطی را ایجاد کرده‌اند که تصمیم‌گیری اقتصادی را به یکی از دشوارترین عرصه‌های سیاست‌گذاری تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌هایی نیاز دارد که میان «مدیریت بحران» و «اصلاح ساختاری» تعادل برقرار کنند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که سیاست‌های کوتاه‌مدت و مسکن‌وار، اگرچه ممکن است برای مدتی از شدت یک بحران بکاهند، اما بدون اصلاح ریشه‌های مشکلات، تنها هزینه‌های آینده را افزایش می‌دهند.
جنگ و تحریم، نخستین اثر خود را بر تجارت خارجی و جریان ارز نشان می‌دهند. افزایش هزینه مبادلات، دشواری انتقال پول، محدودیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی و افزایش هزینه حمل‌ونقل، در نهایت به تولیدکننده و مصرف‌کننده منتقل می‌شود. از سوی دیگر، کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌تواند سرمایه‌گذاری را به تعویق بیندازد؛ موضوعی که در بلندمدت از رشد اقتصادی می‌کاهد و ظرفیت تولید کشور را محدود می‌کند.
در این میان، یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها باید حفظ تولید باشد. بنگاه اقتصادی برای ادامه فعالیت به سه مؤلفه اساسی نیاز دارد: انرژی، سرمایه و بازار. ناترازی انرژی، دشواری تأمین مالی و بی‌ثباتی مقررات، هر سه مؤلفه را تحت فشار قرار داده‌اند. اگر قرار است اقتصاد در برابر شوک‌های خارجی مقاوم شود، سیاست‌گذار باید ابتدا شرایط فعالیت بنگاه‌ها را باثبات‌تر کند.
اصلاح بودجه نیز بخش دیگری از این مسیر است. وابستگی ساختار مالی دولت به درآمدهای ناپایدار، در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای ارزی، فشار بیشتری بر منابع عمومی وارد می‌کند. کنترل هزینه‌های غیرضروری، افزایش شفافیت، اصلاح نظام مالیاتی و هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری مولد می‌تواند به تدریج وابستگی اقتصاد به درآمدهای پرنوسان را کاهش دهد.
مسئله انرژی نیز دیگر یک موضوع صرفاً زیرساختی نیست؛ بلکه مستقیماً با رشد اقتصادی ارتباط دارد. قطعی برق و محدودیت گاز برای صنایع، علاوه بر کاهش تولید، به بازار صادراتی و اعتبار بنگاه‌های ایرانی نیز آسیب می‌زند. سرمایه‌گذاری در تولید انرژی، بهینه‌سازی مصرف و اصلاح تدریجی قیمت‌گذاری، بخشی از الزامات عبور از این ناترازی است.
در کنار همه این موارد، سیاست خارجی و تجارت نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. اقتصاد ایران برای کاهش هزینه تحریم به تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، توسعه روابط تجاری منطقه‌ای، تقویت کریدورهای حمل‌ونقل و کاهش هزینه مبادلات نیاز دارد. توسعه تجارت با کشورهای همسایه می‌تواند بخشی از ظرفیت اقتصاد را فعال کند، اما این هدف بدون اصلاح مقررات، تسهیل صادرات و ایجاد ثبات در تصمیم‌های تجاری قابل تحقق نیست
در نهایت، مهم‌ترین سرمایه اقتصاد ایران، اعتماد است؛ اعتماد سرمایه‌گذار به آینده، اعتماد تولیدکننده به مقررات و اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی. هر تصمیم ناگهانی، تغییر مکرر مقررات یا ایجاد محدودیت جدید، بخشی از این سرمایه را کاهش می‌دهد.
مسیر پیش‌روی اقتصاد ایران قطعاً بدون هزینه نخواهد بود. اما تفاوت میان یک اقتصاد آسیب‌پذیر و اقتصادی تاب‌آور، در نحوه مواجهه با همین فشارها مشخص می‌شود. عبور از جنگ و تحریم صرفاً با تزریق منابع یا سیاست‌های اضطراری امکان‌پذیر نیست. اقتصاد ایران نیازمند یک نقشه راه روشن برای اصلاح بودجه، انرژی، نظام بانکی، تجارت خارجی و محیط کسب‌وکار است. اگر سیاست‌گذاری از مدیریت روزمره بحران به سمت اصلاحات پایدار حرکت کند، حتی شرایط دشوار امروز نیز می‌تواند به فرصتی برای بازسازی بنیان‌های اقتصاد تبدیل شود.