نقدينگي در سال جاري معادل ۲۸‌درصد رشد داشته است. بانک ‌مرکزي پس از سکوت چند ماهه آماري، گزارش‌هاي پولي و بانکي را تا آخر آذر ماه سال‌جاري منتشر کرد. براساس اين آمار سهم پول در نقدينگي دوبرابر شبه پول شده است يعني سهم «پول» از نقدينگي با ثبت رقم ۱/ ۱۶ درصدي به بيشترين مقدار طي نيم دهه اخير رسيده که اين امر نشان مي‌دهد سياليت نقدينگي گسترده‌تر شده، به عبارت ديگر انباشت تورمي که در گذشته ايجاد شده اکنون به جريان افتاده که اين رشد به صورت پول نمود عيني پيدا کرده است. نکته قابل توجه اين است که شبه پول در حساب‌هاي بانکي انباشته شده اما پول نقديندگي به شمار مي‌آيد که در جريان و آماده مبادله در بازارهاي مالي است.

براساس آخرين آمار ارائه شده از سوي بانک مرکزي حجم پول در آذر ماه به رقم ۳۶۳ هزار ميليارد تومان و سهم شبه‌پول به رقم ۱۸۹۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. برهمين اساس رشد نقطه به نقطه پول در آذر ماه سال‌جاري ۶/۴۸ درصد و رشد نقطه به نقطه شبه‌پول در اين زمان نصف پول و معادل ۹/۲۴ درصد گزارش شده است. بالا بودن اين نسبت نشان مي‌دهد که سهم بيشتري از نقدينگي به شکل پول است که ضمن اينکه قابليت انتقال در بازارهاي مالي را دارد مي‌تواند با انگيزه سفته‌بازي به دليل حفظ ارزش دارايي، از تقاضاي معاملاتي عبور کرده و به بي‌ثباتي بازارها منجر شود. از منظر ديگر هرگاه سهم پول نسبت به نقدينگي روند صعودي داشته باشد، سياليت اين متغير دور از انتظار نيست و اين مسئله مي‌تواند منجر به رشد سطح عمومي قيمت‌ها شود.

برپايه آمارهاي ارائه شده رشد پايه پولي، براساس رشد خالص دارايي خارجي بانک مرکزي که متاثر از تجديد ارزيابي و تسعير نرخ ارز، تغيير روش در خريد ارز نفتي دولت و کاهش تسهيلات خارجي به وجود آمده است؛ اما پيش از اين عمده دليل رشد پايه پولي، با توجه به گزارش‌هاي کارشناسي افزايش بدهي بانک‌ها و دولت به بانک مرکزي عنوان مي‌شد.

پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد که سير صعودي اين نقدينگي با توجه به کسري بودجه همچنان تداوم داشته باشد زيرا دولت ناچار است تامين کسري بودجه را از محل ترازنامه بانک مرکزي با پول‌سازي جبران کند.

انتشار خبر روند افزايشي نقدينگي از يک سو و رشد قيمت دلار و خودرو در روزهاي گذشته در کنار کسري بودجه سال آينده، افکار عمومي را با اين نگراني مواجه کرده است که رشد تورم در سال ۹۹آيا شوک جديدي را در قيمت‌ها بوجود مي‌آورد؟

در اين زمينه پيمان مولوي، دبير انجمن اقتصاددانان، در صفحه شخصي‌اش در اينستاگرام نوشته است که رشد نقدينگي مي‌تواند به منزله رشد تورم تا نرخ ۵۰ و حتي ۶۰‌ درصد باشد. اما در نقطه مقابل لطفعلي بخشي اقتصاددان، به شهروند مي‌گويد: «از يک سو بحث رکود اقتصادي در کشور مطرح است و از سوي ديگر بحث کاهش قدرت خريد مردم، دولت براي ‌سال ۹۹ دولت يک بودجه انبساطي تدوين کرده است که اينها تا حدي آثار تورمي همديگر را خنثي مي‌کنند. اما نبايد موارد ديگري را چون افزايش پايه پولي که دولت براي ‌سال ۹۹ در نظر دارد، دست کم‌ گرفت، به اين سبب که چنين مواردي منتهي به افزايش تورم مي‌شوند. کاهش تورمي که در برخي ماه‌هاي ‌سال جاري به سبب عميق‌شدن رکود و کاهش قدرت خريد رخ نمود با چنين مواردي جبران خواهد شد و اوج تورمي‌ سال جاري در ‌سال آتي نيز تجربه خواهد شد.»