فساد اقتصادی و نابرابری درآمدی

تا چندین دهه اخیر اقتصاددانان توسعه به جای توجه به مساله توزیع درآمد و رفع نابرابری‌های شدید درآمدی میان آحاد جامعه، بر ایجاد رشد اقتصادی و تسریع آن به ویژه در کشورهای فقیر تاکید داشتند. حتی نابرابری زیاد درآمدها لازمه رشد و کارایی اقتصادی شمرده می‌شد، زیرا چنین استدلال می‌شد که ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهی از درآمدهایشان را پس‌انداز می‌کنند و انباشت پس‌اندازهاست که می‌تواند به نوبه خود سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را امکان‌پذیر سازد. همچنین کوزنتز از اقتصاددانان شهیر معاصر که تحلیل‌هایی راجع به الگوی رشد تاریخی کشورهای توسعه‌یافته معاصر انجام داده است، اظهار داشته که اگرچه در جریان رشد اقتصادی ابتدا نابرابری درآمدها میان گروه‌های درآمدی جامعه افزایش پیدا می‌کند اما پس از مدتی ثمرات ناشی از رشد اقتصادی نصیب گروه‌های فقیر و کم‌درآمد شده و متعاقب آن توزیع درآمدها در جامعه بهبود می‌یابد.
این طرز تفکر موجب شد مدت‌ها به مساله توزیع درآمد توجه کافی نشود، به طوری که غالب تحقیقات اقتصادی در گذشته پیرامون مسائلی نظیر رشد اقتصادی، اشتغال، کارایی اقتصادی و تراز پرداخت‌ها بوده است و پیشرفت در زمینه نظریه‌های مربوط به توزیع درآمد و تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به آن به میزان قابل توجهی کمتر از توسعه نظریات دیگر در سایر زمینه‌های اقتصادی شود. اما با توجه به بیش از یک دهه رشد اقتصادی نسبتا سریع اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مشاهده شد که ثمرات رشد اقتصادی، به دلیل نهادها و ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خاصی که حاکم در آن کشورها است، اساسا یا ثمره‌ای برای یک‌سوم جمعیت کشورها نداشته یا مقدار آن بسیار ناچیز بوده است. برخلاف نظریه فوق که نابرابری شدید درآمدها را لازمه رشد اقتصادی می‌داند، گروه دیگری از اقتصاددانان در رد آن دلایل زیررا اظهار می‌دارند:
قسمت قابل توجهی از درآمد ثروتمندان در کشورهای در حال توسعه (که غالبا از ملاکان بزرگ، سوداگران و تجار عمده، سرمایه‌داران وابسته، گروه‌های ممتاز حاکم و وابستگان به نظام سیاسی هستند) به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی، صرف خرید کالاهای مصرفی تجملی وارداتی، ساختن خانه‌های مجلل و گران‌قیمت، مسافرت‌های خارج از کشور، خرید طلا، جواهرات و اشیای زینتی و عتیقه و یا خرید ویلا و افتتاح حساب بانکی در خارج از کشور می‌شود که این گونه مخارج مانع سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی و در نتیجه عدم پیشرفت و توسعه اقتصادی اجتماعی در کشورهای فوق‌الذکر می‌شود. علاوه بر آن نابرابری شدید درآمدها موجب می‌شود ثروتمندان که درصد کوچکی از کل جمعیت را تشکیل می‌دهند، به علت قدرت خرید بالای خود بر بازار حاکمیت پیدا کنند و چون تقاضایشان برای کالاهای مصرفی تجملی و گران‌قیمت بیشتر است، بنابراین الگوی تولید در داخل و واردات را مطابق ارجحیت‌های مصرفی خود و نه منفعت جامعه درآورند حتی در شرایطی که ممکن است غالب جامعه در فقر مطلق به سر ببرند. از آنجا که تولید این قبیل کالاها معمولا محتاج روش‌های تولیدی سرمایه‌بر در مقایسه با کالاهای ضروری است که نسبتا روش‌های کاربری را می‌طلبد، بنابراین منجر به اشتغال کمتر و افزایش سود در مقایسه با سهم نیروی کار در تولید (از جمله سود شرکت‌های خارجی سازنده و صادرکننده این کالاها) شده در نتیجه اختلاف درآمدی میان ثروتمندان و فقرا را از بیش از پیش می‌کند. برعکس بهبود در توزیع درآمدها که با افزایش سهم نسبی درآمد گروه‌های فقیر و کم‌درآمد جامعه صورت می‌گیرد، تقاضای کل را برای کالاهای ضروری نظیر پوشاک، مسکن، محصولات غذایی و نظایر آن که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد، به جای تولید و ورود کالاهای مصرفی تجملی گران‌قیمت، افزایش داده و موجبات رشد اقتصادی را در داخل کشور فراهم می‌سازد. علاوه بر دلایل فوق بهبود در توزیع درآمدها موجب بالارفتن سطح زندگی اقشار وسیعی از توده‌های مردم از طریق بهبود در امور بهداشت، تغذیه و سواد آنان می‌شود که در نتیجه باعث افزایش بهره‌وری آنان در تولید و تقویت انگیزه آنها به مشارکت در اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه می‌شود، زیرا هر گاه قدرت اقتصادی سیاسی در دست گروه معدودی باشد و مردم در امور مشارکت نداشته باشند، برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی غالبا موفق نیست.
جایگاه منطقه کشورهای آسیای جنوب غربی (با محوریت شاخص‌های توزیع درآمد و فساد)
منطقه آسیای جنوب غربی یک منطقه بسیار بزرگ و متنوع است. منظور از منطقه کشورهای آسیای جنوب غربی، منطقه‌ای است که ایران تقریبا در کانون آن قرار دارد و زیرسیستم‌های منطقه خلیج‌فارس (شامل عربستان، امارات، کویت، قطر، عمان و بحرین و همچنین یمن)، منطقه خاورمیانه کوچک (شامل عراق، سوریه، مصر، ترکیه، قبرس، فلسطین)، منطقه آسیای مرکزی (شامل ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان)، منطقه قفقاز (شامل آذربایجان، ارمنستان و گرجستان) و منطقه غربی شبه‌قاره (شامل افغانستان و پاکستان) را دربر می‌گیرد. مروری گذرا بر عملکرد اقتصادی منطقه کشورهای آسیای جنوب غربی نشان می‌دهد که این منطقه در سال ۲۰۱۳ دارای حجم اقتصادی معادل ۵۹/۴۱۳۳ میلیارد دلار بوده و حدود ۴۶/۵ درصد از اقتصاد جهانی را شامل می‌شود. همچنین با مقایسه این نسبت در سال‌های مختلف ملاحظه می‌شود که سهم تولید ناخالص داخلی کشورهای منطقه از تولید جهانی طی سال‌های اخیر از یک روند صعودی برخوردار است اما باید اذعان داشت که نسبت بسیار کمی از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است. باید اذعان داشت که عملکرد اقتصادی کشورهای منطقه در سال‌های اخیر به خصوص در کشورهای آسیای میانه از روند خوبی برخوردار بوده است. ادامه روند افزایش قیمت نفت و همچنین کالاهای غیرنفتی و ثبات در رشد اقتصاد جهانی، محیط مطلوب بین‌المللی را از لحاظ تامین مالی و همچنین استفاده از سیاست‌های اقتصادی در این کشورها فراهم آورده که در عملکرد خوب اقتصادی برخی از این کشورها بسیار موثر بوده است. در بخش پولی، در مجموع تورم و رشد قیمت‌ها وجود دارد، به گونه‌ای که با وجود سیاست‌های پولی سختگیرانه، به طور متوسط نرخ تورم برای کشورهای منطقه حدود ۶ درصد در سال ۲۰۱۳ بوده است. وجود ریسک‌های بالا و عدم تامین بازارهای سرمایه منسجم و کارآمد جزو مسائل فراروی کشورهای منطقه به شمار می‌رود. همچنین تداوم رشد و حتی شتاب بخشیدن به آن به منظور کاهش فقر و بیکاری مهم‌ترین چالش اقتصادی منطقه است.
نحوه توزیع درآمد در بین کشورهای منطقه
بالا بودن سطح درآمد برای بالا بودن سطح زندگی در جامعه شرط لازم است. اگر درآمد جامعه‌ای بالا ولی توزیع آن نامتعادل باشد، در این صورت بسیاری از مردم جامعه ممکن است در فقر به سر ببرند. از ساده‌ترین شاخص‌هایی که برای توزیع درآمد استفاده می‌شود، مقایسه سهم دهک‌ها یا سهم ۴۰ درصد اقشار کم‌درآمد با ۲۰ درصد اقشار پردرآمد است. علاوه بر مقایسه سهم دهک‌ها، محاسبه ضریب جینی می‌تواند شاخص مناسبی برای بیان وضعیت توزیع درآمد باشد. این ضریب اولین بار توسط کورادو و آماردان ایتالیایی در سال ۱۹۱۲ میلادی به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری نابرابری توزیع استفاده شد به طوری که ضریب به عنوان نسبتی بین صفر و یک بوده و شمارنده فضای بین منحنی توزیع لورنزو خط توزیع یکسان محسوب می‌شد. برای اندازه‌گیری این نسبت نیز صورت و مخرج کسر به ترتیب فضای زیر منحنی توزیع لورنز و خط توزیع یکسان است. همان‌طورکه بیان شد این ضریب معمولا به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری نابرابری درآمدی به کار می‌رود که عدد صفر نشان‌دهنده برابری کامل درآمدی و عدد یک بیانگر نابرابری کامل درآمدی است. این شاخص همچنین برای بیان نابرابری ثروتی نیز استفاده می‌شود. آمار منتشره سازمان ملل از رتبه‌بندی کشورهای منتخب جهان براساس ضریب جینی در سال ۲۰۱۳ بیانگر این است که کشورهای توسعه‌یافته سوئد، اوکراین و نروژ به ترتیب با ضرایب جینی ۲۵ درصد، ۶/۲۵ درصد و ۸/۲۵ درصد سه کشور اول در کنترل نابرابری درآمدی محسوب می‌شوند. در حالی که طبق آمار، کشور سیشل با ضریب جینی حدود ۸/۶۵ در بدترین شرایط از لحاظ برابری درآمدی قرار داشته و آخرین رتبه را در بین کشورهای جهان به خود اختصاص داده است. در ضمن، کشور ما نیز طبق آمارهای سازمان ملل با ضریب جینی ۳/۳۸ رتبه ۶۸ را در میان ۱۳۶ کشور جهان داشته است. همچنین طبق آمارهای اخیر سازمان ملل در خصوص نحوه توزیع درآمد در بین کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی باید گفت که در منطقه، کشورهای ازبکستان (۷/۳۶ درصد)، قرقیزستان (۳۰/۳ درصد) و پاکستان(۳۰ درصد) بهترین وضعیت را از نظر وضعیت توزیع درآمد دارند. متوسط ضریب جینی منطقه نیز ۲۵/۳۶ درصد است و ایران از نظر توزیع درآمد با ضریب جینی ۳/۳۸ درصد جزو کشورهایی است که بدترین وضعیت را در منطقه دارد.

وضعیت فساد در بین کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی
با معرفی اجمالی عملکرد اقتصادی منطقه آسیای جنوب غربی و نحوه توزیع درآمدها در این منطقه، نوبت به بررسی شاخص‌های فساد در بین کشورهای این منطقه می‌رسد. مطابق آمارهای سازمان بین‌المللی شفافیت، در بین کشورهای منطقه در سال ۲۰۱۳ شاخص فساد برای کشور قطر ۸/۶ گزارش شده و این کشور رتبه سی و دوم را در بین ۱۷۹ کشور به خود اختصاص داده و در بین کشورهای منطقه جایگاه اول را داراست. ایران نیز در این مقطع با شاخص فساد ۵/۲ رده ۱۳۶و ۱۲ را به ترتیب در دنیا و منطقه به خود اختصاص داده است. همچنین بانک جهانی نیز به عنوان یکی از معتبرترین سازمان‌های بین‌المللی از سال ۱۹۹۶ به این طرف مقوله‌ای را تحت عنوان حمکرانی خوب مطرح کرده و برای محاسبه این شاخص نیز از شش نماگر (پاسخگویی، ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات دولت و نظام اداری، حاکمیت قانون و توانایی دولت در کنترل فساد) بهره گرفته است. یکی از نماگرها برای تهیه شاخص کلی حکمرانی خوب، عامل کنترل فساد و عملکرد دولت‌ها برای مهار این معضل رو به تزاید بوده است. با نگاهی به آمار منتشره بانک جهانی برای نماگر کنترل فساد (بین صفر، عملکرد ضعیف و صد، عملکرد خوب) برای ایران و منطقه مشاهده می‌گردد که در بین کشورهای منطقه، همانند شاخص ادراک فساد، همچنان جایگاه دوازدهم در خصوص شاخص کنترل فساد به ایران اختصاص داده شده است. در مجموع، براساس اطلاعات و آمارهای نهادهای بین‌المللی در خصوص شاخص‌های کنترل فساد، کشورهای منتخب آسیای جنوب غربی از عملکرد مناسبی برخوردار نبوده و غالب کشورهای منطقه جزو کشورهای با فساد بالا قلمداد می‌گردند.

فساد زمینه‌ساز نابرابری درآمدی
افزایش فساد می‌تواند نابرابری درآمدی و فقر را از طرق کانال‌های متعددی از قبیل رشد، نظام مالیاتی، هدف‌گذاری ناکارآمد برنامه‌های اجتماعی، اثرگذاری بر مالکیت دارایی، شکل‌گیری سرمایه انسانی، نابرابری‌های آموزشی و نااطمینانی در عامل انباشت تحت تاثیر قرار دهد که در ادامه به تفصیل در خصوص هر یک از موارد فوق‌الذکر بحث و بررسی می‌گردد.

کاهش رشد
فساد بالا به دلایل زیر منجر به کاهش رشد و متعاقب آن افزایش فقر و نابرابری در جامعه می‌گردد: اولا، شواهد نشان می‌دهد که نرخ رشد بالاتر منجر به کاهش فقر و نابرابری خواهد شد و فساد نیز به عنوان عامل بازدارنده رشد، مانعی فراروی کاهش فقر و نابرابری است، به گونه‌ای که فساد مالی علاوه بر اثرات مستقیمی که بر بخش‌های فقیر جامعه دارد، در نهایت هزینه اخاذی‌ها را نیز بر آنها تحمیل می‌کند که در اثر آن، بیش از پیش دچار محرومیت می‌شوند. در ضمن باید گفت که نابرابری درآمدی برای بهبود رشد زیانبار است و در صورتی که فساد نابرابری درآمدی را افزایش دهد، در نتیجه منجربه کاهش رشد شده و متعاقب آن، مانعی برای کاهش فقر خواهد بود. همچنین از دلایل این امر که «سطح بالاتر فساد، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد» باید اشاره نمود که: ۱- فساد با نقش بازدارندگی فراروی سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی موجب کاهش تولید و درآمدها و افزایش هزینه‌های دولتی می‌شود. ۲- فساد روند کار بازار و تخصیص منابع را مختل می‌کند، چرا که توان دولت را برای وضع مقررات کنترلی و نظارت‌های مورد نیاز برای اصلاح نقایص بازار کاهش می‌دهد. ۳- چنانچه دولت یا دولتمردان برای سوء‌استفاده و با هدف کسب منافع در امور دخالت کنند، مانند ایجاد انحصارهای دولتی برای منافع شخصی، خود به خود کارایی و بهره‌وری اقتصادی کاهش یافته و سطح تولید افت می‌کند. ۴- فساد انگیزه بخش خصوصی را از بین می‌برد و این بخش فعال را به سمت رانت‌جویی سوق می‌دهد و توان فعالیت‌های موثر و سازنده را کمتر می‌کند. ۵- فساد به صورت مالیات اضافی عمل کرده و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و مانع ورود بنگاه‌های اقتصادی به بازار می‌شود. ۶- فساد موجب کاهش یا اختلال نقش دولت – مانند اجرای قراردادها، حمایت از حقوق مالکیت خصوصی و … می‌شود. زمانی که افراد خارج از تعهد خود عمل می‌کنند یا غیر از آنچه در قراردادها ذکر شده است، انجام می‌دهند یا به دلیل وجود فساد از حقوق مالکیت خود سوء‌استفاده کنند، در واقع یکی از نقش‌های اصلی دولت مخدوش شده و این مساله تاثیر منفی بر رشد و توسعه خواهد داشت. ۷- فساد، قانونمندی اقتصاد بازار و در برخی موارد حقانیت مردم سالاری را زیر سوال می‌برد. در بسیاری از کشورهای در حال گذر، معمولا از مردم‌سالاری و اقتصاد بازار انتقادهایی می‌شود که اکثر آنها به دلیل وجود فساد مالی بوده است. از این‌رو می‌توان گفت که فساد مالی حرکت به سوی مردم‌سالاری و اقتصاد بازار را و حتی متوقف می‌سازد. ۸- درضمن نتایج مطالعات انجام گرفته در حوزه ارتباط بین فساد و تجارت بیانگر این واقعیت است که فساد مالی و سوءمدیریت به تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی بیش از فعالیت‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری در داخل کشور آسیب می‌زند.

ناکارآمدی نظام مالیاتی
فساد می‌تواند منجر به گریز مالیاتی، مدیریت ضعیف و ناکارآمد مالیات و معافیت مالیاتی برای گروهی از اقشار ثروتمند و مرفه جامعه شود. همین موضوع می‌تواند پایه مالیاتی و نظام مالیات تصاعدی را مختل کرده و کاهش دهد که پیامد آن نیز افزایش نابرابری درآمدی خواهد بود.
اختلال در نیل به اهداف برنامه‌های اجتماعی
فساد می‌تواند هدف‌گذاری برنامه‌های اجتماعی را که به سمت اقشار واقعاً نیازمند و فقیر جامعه است، تحت‌تاثیر قرار دهد. سوء‌استفاده از برنامه‌های تامین مالی دولت برای گسترش منافع اقشار ثروتمند و مرفه جامعه یا بهره‌برداری غیرقانونی از منابع مالی برنامه‌های فقرزدایی اثرات برنامه‌های اجتماعی را برتوزیع عادلانه درآمدها و فقر کاهش خواهد داد.

تمرکز در مالکیت دارایی‌ها
تمرکز بالای مالکیت سرمایه می‌تواند سیاست دولت را تحت تاثیر قرار داده و نابرابری درآمدی را افزایش دهد. در جامعه‌ای که مالکیت دارایی در اختیار گروه کوچکی متمرکز باشد، مالکان دارایی می‌توانند با بهره‌گیری از قدرت و نفوذ در نهادهای دولتی به واسطه سهم بالای دارایی‌ها، سیاست‌های تجاری همچون نرخ ارز، برنامه‌های هزینه‌ای و عمرانی و مالیات ترجیحی بر دارایی‌هایشان را به نفع خود تغییر داده و همسو کنند. این سیاست‌ها نیز در کل به نفع این گروه بوده و بازگشت سرمایه را به طور عمده به این سمت سوق داده و بنابراین به افزایش نابرابری درآمدی دامن خواهد زد. به علاوه، دارایی‌ها می‌تواند در طرح‌های مشارکتی قرض داده شده و سرمایه‌گذاری گردد، بنابراین نابرابری در مالکیت دارایی‌ها توانایی فقرا را برای قرض دادن و افزایش درآمد در طول دوران زندگی کاهش داده و فقر و نابرابری درآمدی را نهادینه می‌سازد.

شکل‌گیری سرمایه انسانی، نابرابری‌های آموزشی و مخارج اجتماعی
فساد می‌تواند توزیع درآمد و فقر را از طریق اثرگذاری بر شکل‌گیری سرمایه انسانی و توزیع آن تحت تاثیر قرار دهد. اولاً چنانچه اشاره شد فساد، مدیریت مالیات را تضعیف کرده و می‌تواند منجر به فرار مالیاتی و عدم صحت در معافیت‌های مالیاتی گردد. بنابراین، در یک نظام مالیاتی، سطح بالاتر فساد، درآمد مالیاتی و منابع موجود را برای تامین مالی تدارکات عمومی خدمات معینی نظیر آموزش کاهش می‌دهد. ثانیاً، فساد هزینه عملیات دولتی را افزایش داده و منابع موجود را برای بهره‌برداری در سایر بخش‌ها نظیر تامین مالی مخارج اجتماعی که برای تشکیل سرمایه انسانی امری ضروری است، کاهش می‌دهد. در حقیقت، افزایش فساد با کاهش هزینه‌های آموزشی و بهداشتی همراه است. ثالثا، طبقات مرفه و ثروتمند شهری از طریق نفوذ و رانت با نهادها و مقامات دولتی منجر به توزیع بیشتر هزینه‌های اجتماعی در آموزش عالی شده که همین امر نیز به افزایش منافع گروه‌های درآمدی بالا منجر می‌گردد. از سوی دیگر، فساد هزینه‌های بخش بهداشت را نیز به صورت ناکارآمد توزیع می‌کند، چرا که وجود رشوه‌های بالاتر در ساخت‌وساز بیمارستان و مراکز درمانی و خرید تجهیزات بهداشتی موجب می‌شود که هزینه‌های بهداشتی به طور عمده به این سمت سوق داده شده و از هزینه‌های پایین سری بخش بهداشت به ویژه تامین واکسن و دارو بکاهد.

معرفی الگو، برآورد و نتایج
قبل از اینکه مدل برآورد گردد باید به این مسأله اشاره نمود که با وجود تلاش برای بهبود و رشد اقتصادی در کشورها، مسأله توزیع درآمد نیز به مرور در ادبیات اقتصادی مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است، چرا که شواهد بیانگر این واقعیت است که لزوماً رشد اقتصادی منجربه توسعه نخواهد شد و رفع نابرابری‌ها به عنوان شاخصی مهم در توسعه کشورها به شمار می‌رود. از سوی دیگر، عدم توجه کافی به بحث توزیع درآمدها و افزایش شکاف طبقاتی، به مرور می‌تواند نقش بازدارنده‌ای فرآروی رشد کشورها باشد. همین امر موجب گردیده که اقتصاددانان و سیاستگذارانی که به دنبال دستیابی به رشد و توسعه پایدار هستند به مسأله توزیع درآمد به اندازه مسأله رشد توجه داشته باشند. لازم به ذکر است مطالعات انجام گرفته در حوزه توزیع درآمدها نیز طی سال‌های گذشته به طور عمده بر نحوه اندازه‌گیری، علل و پیامدهای نابرابری درآمدی متمرکز بوده که در هر سه بخش پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته است.
باید بر این موضوع تاکید نمود که کشور ایران همسو با تحولات جهانی و منطقه‌ای، چشم‌اندازی را در افق بیست‌ساله برگزیده تا در سال ۱۴۰۴ به کشوری توسعه‌یافته در بین کشورهای آسیای جنوب غربی مبدل گردد. بنابراین کشوری که آرمان را ارتقای سطح توسعه‌یافتگی قرار داده و در بیان ویژگی‌های جامعه ایرانی در افق چشم‌انداز بر رفع نابرابری‌ها و تبعیض‌ها و توزیع و تخصیص عادلانه امکانات و درآمدها و منابع تاکید نموده است، باید به ارتقای سطح کلیه عوامل و شاخص‌های توسعه توجه نماید که یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها، کاهش نابرابری درآمدی است. همانطورکه اشاره شد یکی از این عوامل مهم و تاثیرگذار بر این متغیر نیز که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، نقش فساد مالی در افزایش نابرابری‌های درآمدی در جامعه است. بر این اساس نیز مطالعه حاضر به دنبال پاسخ به سوال و فرضیه زیر است: سؤال تحقیق: اثرات فساد برنابرابری درآمدی چگونه است؟ فرضیه: فساد مالی منجربه افزایش نابرابری درآمدی در جامعه می‌گردد. از این رو، برای بررسی فرضیه تحقیق لازم است مدل نابرابری درآمدی بر اساس متغیرهای اصلی و کنترل تصریح شده و برآورد گردد. مطابق ادبیات تجربی، عواملی نظیر سیاست‌های مالی، پولی، رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی، سیاست‌های اشتغالزایی، تحصیلات و… به عنوان متغیرهای مهم توضیح دهنده توزیع درآمد معرفی شده‌اند.
با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود و به منظور تصریح و برآورد مدل به روش اقتصادسنجی- روش پانل- سعی شد از عوامل فوق‌الذکر نظیر رشد درآمد سرانه، تورم، درآمدهای مالیات، میزان تحصیلات و… به عنوان متغیرهای مستقل کنترلی در کنار متغیر اصلی فساد استفاده شود که مدل تصریحی رشد با لحاظ متغیرهای کنترل و اصلی به صورت زیراست:

در مدل توزیع درآمد فوق، تعریف متغیرها به ترتیب به شرح زیر هستند:
gdp-percapita: نرخ رشد سالانه تولید سرانه
inf: رشد قیمت‌ها (تورم)
Tax-gdp: سهم مالیات از درآمد ملی
Corrupt: شاخص فساد
Schooling: نرخ باسوادی در جامعه
Unemployment: نرخ بیکاری
پس از بررسی مانایی متغیرهای توضیحی و وابسته، لازم است نوع روش تخمین مشخص شود. بنابراین، ابتدا برای تعیین وجود (یا عدم وجود) عرض از مبدأ جداگانه برای هر یک از جفت کشورها از آماره F استفاده شد. آماره F محاسبه شده برای «الگوی نابرابری درآمدی» با لحاظ متغیرهای توضیحی کنترل فساد، تورم، رشد تولید سرانه، نرخ باسوادی در جامعه، سهم مالیاتها از درآمد ملی و نرخ بیکاری برابر ۱۶/۵ به دست آمد. نتیجه دال بر رد فرضیه صفر (حداقل مربعات معمولی) بود. سپس، برای آزمون اینکه مدل رشد با بهره گیری از روش اثرات ثابت یا اثرات تصادفی برآورد شود، از آزمون‌هاسمن ۱۹۸۰ استفاده شد. با توجه به اینکه احتمال (p-value) آماره‌هاسمن با توزیع کای- دو و درجه آزادی ۶ درحدود ۰۲/۰ محاسبه شد و کوچک‌تر از یک‌دهم است، که نتیجه این آماره معنی دار نبود. به همین منظور نیز روش اثرات ثابت برای تخمین مدل رشد تایید شد. با توجه به آماره F برای الگوی تصریحی ضریب جینی که دال بر رد استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و نیز آزمون‌هاسمن که بیانگر تایید به‌کارگیری روش اثرات ثابت در برآورد بودند، به بررسی همگرایی بر اساس مانایی پسماند مدل برآورد شده پرداخته شد. در مجموع طبق نتایج جدول ۲ آزمونها ازوجود همگرایی متغیرها گواهی می‌دهند.
با توجه به آزمون‌های مختلف برای تصریح کارای الگوهـای نـابرابری درآمـدی، نتایج بـرآورد مدل به صورت جدول ۳ گزارش می‌شود:
نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در مدل تصریح شده فوق، تمام ضرایب از علائم مورد انتظار برخوردار هستند (طبق انتظار تئوریک هستند) و از لحاظ آماری نیز کلیه متغیرها در سطح معنی داری قابل قبول گزارش شده‌اند. ضریب تعیین مدل نیز در حدود ۹۰ درصد برآورد شده که بیانگر برازش مناسب مدل بوده و متغیرهای مورد استفاده در مدل از قابلیت توضیح دهندگی بالایی برای شاخص ضریب جینی برخوردار هستند. در مجموع، نتایج به دست آمده از برآورد الگوی توزیع درآمد در خصوص متغیر اصلی فساد مالی تاکیدی بر ارتباط معنی دار و مستقیم بین میزان فساد با ضریب جینی کشورهای منطقه است، به گونه ای که افزایش یک واحد فساد در بین کشورهای منطقه به طور متوسط در حدود ۷۳۶/۰ واحد شاخص ضریب جینی آنها را افزایش داده است. همچنین نتایج تخمین برای متغیرهای کنترل بیانگر این است که ۱) همان‌طورکه انتظار می‌رفت رشد قیمت‌ها وافزایش میزان تورم منجربه افزایش نابرابری درآمدی وبدتر شدن وضعیت توزیع درآمد این کشورها خواهد شد. ۲ ) نتایج در دوره یادشده نشان از این دارد که بهبود عملکرد اقتصادی و رشد تولید سرانه با علامت منفی باعث بهبود وضعیت توزیع درآمد کشورهای منطقه شده است. ۳) با افزایش درآمدهای مالیاتی میزان نابرابریهای درآمدی کاهش می‌یابد به گونه ای که یک واحد افزایش مالیات (درصدی از درآمد ملی) درحدود ۰۱۱/۰ واحد ضریب جینی کشورهای منطقه را کاهش داده است. ۴ ) بهبود وضعیت اشتغال بهبود وضعیت توزیع درآمد کشورهای منطقه را در پی داشته و طبق نتایج تخمین، یک واحد افزایش نرخ بیکاری در حدود ۱۷۱/۰ واحد ضریب جینی را افزایش داده و شکاف طبقاتی را بیشتر خواهد کرد. ۵( بالاخره، با بهبود نرخ باسوادی در جامعه، وضعیت توزیع درآمد کشورهای منطقه بهبود می‌یابد به گونه‌ای که یک واحد افزایش نرخ باسوادی جامعه در حدود ۱۴۵/۰ واحد ضریب جینی را کاهش می‌دهد.