مقدمهدر حال حاضر ایران به دلیل مواجه شدن با شکاف سرانۀ تولید ناخالص داخلی و درامد از رشد خود در سالهای اخیر دور مانده است. همینطور محدودیت دسترسی به ذخایر ارزی و سایر منابع خارجی تأمین مالی، فشار بر نرخ ارز و تورم را بیشتر نموده اند. تحریمهای مالی علیه بانک مرکزی ایران و سایر […]

مقدمه
در حال حاضر ایران به دلیل مواجه شدن با شکاف سرانۀ تولید ناخالص داخلی و درامد از رشد خود در سالهای اخیر دور مانده است. همینطور محدودیت دسترسی به ذخایر ارزی و سایر منابع خارجی تأمین مالی، فشار بر نرخ ارز و تورم را بیشتر نموده اند. تحریمهای مالی علیه بانک مرکزی ایران و سایر مؤسسات مالی سبب گردیدند که بخش زیادی از ذخایر ارزی ایران در بانکهای خارج از کشور، غیرقابل دسترسی یا بلوکه شوند که این موضوع هم به نوبه خود تأمین مالی کسری حساب جاری را مشکل ساخته است. این محدودیتها همراه با افزایش تورم به افزایش هزینه های تولید و در نهایت افزایش قیمت برای مصرف کنندگان منجر گردیده اند. همچنین، افزایش تورم به دلیل کاهش ارزش واقعی پس اندازها و یارانۀ نقدی دولت، بیشترین فشار را بر دهکهای کم درامد جامعه وارد نموده است. میراث به جا مانده از دولت پیشین به همراه کوید ۱۹ به شدت بر کسری بودجه افزوده است. در حال حاضر درآمدهای نفتی، کاهش و حجم صادرات به پایین ترین سطح خود نسبت به چند دهۀ قبل رسیده اند. دولت قبل برای مقابله با این موضوع به افزایش درامدهای مالیاتی خود پرداخت تا به اهداف بودجه ای خود دست یابد، غافل از اینکه به دلیل افزایش دستمزدها، حقوق بازنشستگی و هزینه های مرتبط با کوید ۱۹ باید هزینه های دیگری را به دوش بکشد و برای از میان برداشتن این بار به ناچار باید به انتشار اوراق قرضه داخلی (۷۰ درصد سهم تأمین مالی) در کنار فروش دارایی در بازار سهام (۱۵ درصد) و برداشت از ذخایر (۸ درصد) روی آورد. اکنون میراث به مانده از دولت پیش و چشم انداز پیش روی اقتصاد ایران همه و همه متوجه سرعت بهبود اقتصاد جهانی و برداشتن تحریمها هستند. ولی سؤال این است که آیا یک اقتصاد به زنجیر کشیده شده، می تواند با چنین نگاهی به روال قبلی خود بازگردد؟
دراینجا نگاهی داریم به وضعیت نقدینگی ایران و میزان آن، یکی از چالشهایی که نیاز فوری به برنامه ای جامع و اصلاحاتی هماهنگ در سطح کلان دارد و یک مدل رشد پایدار و فراگیر برای آن می تواند به خروج اقتصاد از این برهه و تنوع آن در کشور کمک نموده و کشور را به قطبی منطقه ای در از میان برداشتن این چالش مبدل نماید.

نقدینگی، سیاستهای پولی و قیمت ها
در طی سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، کاهش شدید ریال و رشد سریع نقدینگی، تورم را افزایش داد (شکل ۱، منبع: بانک مرکزی ایران و بانک جهانی). تورم قیمت مصرف کننده به دلیل عواملی همچون رشد تأمین مالی، انتظارات تورمی و افزایش هزینه ¬ ها به ۴/۳۶ درصد رسید. تورم بعدی ناشی از هزینه های تجاری بالاتر و کاهش شدید ریال بود که بر نرخ تورم قبلی افزود (شکل ۲، منبع: بانک مرکزی ایران و بانک جهانی). ریال در طی سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، بیش از ۶۵ درصد ارزش خود را از دست داد. شاید بهتر باشد تا اشاره کنیم که کوید ۱۹ هم بر عدم قطعیتهای ژئوپلیتیکی بی تأثیر نبوده و دسترسی به درامد حاصل از صادرات را محدود نموده است. لذا تورم در آوریل سال ۲۰۲۱ به ۵/۴۹ درصد و در نهایت به ۷/۵۷ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی با سیاستهای نادرست خود و شروع همکاریها در سیاستگزاریهای هدف گذاری تورم و عملیات بازار آزاد برای اولین بار در ماه می سال ۲۰۲۰، سبب خارج شدن کنترل نرخ تورم از ۲۲ درصد گردید. از آنجاییکه در این برهه از زمان، محرک اصلی رشد پایه، افزایش خالص داراییهای خارجی محسوب می شد، بانک مرکزی به دلیل دسترسی محدود به ذخایر خارجی نتوانست وجوه خارجی را به طور کامل تصفیه نماید. از این رو چاره ای نداشت تا برای سرعت بخشیدن به صادرات دست به دامن صندوق توسعه ملی ایران گردد. لذا تورم مثل قبل با افزایش هزینه های مواد غذایی و اجاره ها، کنترل و نظارت شد (شکل ۳، منبع: مرکز آمار ایران و بانک جهانی). افزایش سریع قیمت غذاهای ضروری مثل گوشت و مرغ بر صف سوپرمارکت ها برای خرید کالاهای یارانه ای افزود. باید گفت که این تورم شدید غذا و مسکن به طور نامتناسب بر فقر تأثیر می گذارد، چون این اقلام بیش از ۷۵ درصد سبد مصرف خانوار بیش از ۴۰ درصد دهک پایین در مقابل ۵۱ درصد دهک بالای جمعیت کشور را تشکیل می دهند.
لذا در این شرایط که تورم بالا و سایر محدودیتهای بخش بانکی در کشور حاکم هستند، انباشتگی پول همچنان در حال افزایش است. این انباشتگی طی سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ به خاطر افزایش مطالبات بخش بانکی از بخشهای دولتی و غیردولتی به ۶/۴۰ درصد افزایش یافته است. همچنین، وامهای ضروری کوید ۱۹ نیز به افزایش اعتبارات بانکی سرعت بخشیده اند که این اعتبارات ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را دربرمی گیرند. باید اذعان داشت که افزایش رشد نقدینگی همواره یکی از معضلات کشور در بخش بانکداری به حساب می آمده و می آید که بخش بانکی را با مسائل ریشه ای و ساختاری عمیق از جمله کمبود سرمایه و عدم تعادل در ترازنامه ها رو به رو ساخته است. در این مورد برای مثال می توان به تجمع داراییهای غیرنقدی حاصل از وامهای غیر رسمی و مطالبات دولتی اشاره کرد. طی چهار دهۀ گذشته، متوسط نرخ رشد نقدینگی و پایۀ پولی کشور به ترتیب ۲۸ درصد و ۲۲ درصد بوده است.
از بخش بانکی که بگذریم به بازار بورس می رسیم. بازار بورس اوراق بهادار تهران با بی سابقه ترین نوسانات در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ مواجه بوده است. در اوایل آگوست سال ۲۰۲۱، شاخص بورس اوراق بهاردار تهران بیش از ۳۰۰ درصد جهش داشت و با بالاترین حد خود رسید، پس از آن این شاخص بیش از ۴۰ درصد از ارزش قبلی خود را از دست داد (شکل ۴، منبع: بورس اوراق بهاردار تهران). در عین حال این بازار به خاطر عملکرد ضعیف خود از حمایت بنیادین واقعی برخوردار نشده است و همین امر عمدتاً موجب کاهش ارزش پول، انتظارات تورمی و برخی آغازشها توسط دولت از جمله عرضۀ اولیۀ سهام، شرکتهای در تملک دولت و صندوقهای ذخیرۀ ارزی گردیده است. این اقدامات به همراه کاهش نرخ سود سپردۀ بانکی و محدودیت در فروش ارز، سبب افزایش شدید نقدینگی در بازار گردیده اند تا شاخص بورس را بالا نگه دارند. غافل از اینکه افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و تأخیر در عرضۀ اولیۀ سهام دولتی و کاهش اوراق بهادار می توانند روند معکوسی را برای این شاخص به دنبال داشته باشند. استهلاک نیز یکی از عواملی است که این شاخص را ثابت نگهمی دارد.
در آخرین ماه های دولت پیش، پس از کاهش شدید شاخص بورس، بستۀ ۳+۷ بازار سرمایه برای حمایت از این بازار توسط دولت پیشنهاد گردید. در این بستۀ پیشنهادی چند بند آن از جمله تخصیص بودجۀ اضافی از طرف صندوق توسعه ملی ایران به صندوق تثبیت بازار سرمایه، مالیات نقل و انتقال سهام، رفع محدودیتهای بانکی، سرمایه گذاری مستقیم صندوق توسعه ملی ایران در بازار بورس، معافیتهای مالیاتی یا تعویق فعالیتهای سرمایه گذاری شرکتهای فهرست شده، بازخرید سهام و تسهیل مقررات پولشویی در سرمایه گذاری بانکی، نیاز به تأمل بیشتر دارند. علی رغم اینکه برخی مداخلات می توانند در کوتاه مدت به تثبیت بورس اوراق بهادار کمک نمایند، ولی تأثیرات احتمالی و پیامدهای دیگری از جمله رفتارهای پرخطر در سرمایه گذاری و مشکلات اخلاقی از جمله اختلاس و سایر موارد را نیز به دنبال خواهند داشت که باید به دقت مورد توجه قرار بگیرند.
در حال حاضر در کنار نوسانات اخیر بورس اوراق بهادار تهران، بازار سهام از بیشترین بازده اسمی در بین سایر دارایی ها برخوردار بوده است. ۱۵۰ درصد بازدهی بازار بورس اوراق بهادار، بیشتر به خاطر بازدهی سالیانه ناشی از سپرده های بانکی، سرمایه گذاری در طلا ، ارز، املاک و مستغلات بوده است که سرمایه گذاری های قدیمی جهت جلوگیری از رشد تورم به حساب می آیند (شکل ۵، منبع: بورس اوراق بهاردار تهران، بانک مرکزی ایران و بانک جهانی). همین طور تأمین مالی خالص و تأمین بدهی از طریق بازار سهام نیز دو برابر گردیده اند.

سایر کشورهای منطقه و موقعیت ایران
در سایر مناطق آسیا، روند کُند اقتصادی در سه ماهۀ اول سال ۲۰۲۰ به دلیل کوید ۱۹ منجر به تغییر ریسکهای سرمایه گذاران و افزایش بی ثباتی مالی گردید که شرایط نقدینگی برای اقتصادهای نوظهور در بازار را سخت کرد. این موضوع سبب شد که تا اواسط مارس سال ۲۰۲۰، قیمت سهام منطقه در بازارهای مختلف تا حدود ۳۰ درصد کاهش یابد. همینطور باعث شد که خیلی از ارزهای این منطقه ارزش خود را از دست بدهند و میزان حوالجات ارزی نیز کاهش یابد. در عین حال نیز باید اذعان داشت که دارایی های سبد سهام روند معکوسی را در پیش گرفته اند، چرا که در ماههای نخست سال ۲۰۲۰ تنها ۵۷ میلیارد دلار از این سبد خارج گردیده است که ۲۰ میلیارد دلار آن سهام غیرمجاز بوده است (شکل ۶ ]۵[). با این حال، سیاستگزاران منطقه نسبت به این تغییرات که خطرات شدید نقدینگی و ورشکستگی شرکتها را به دنبال داشته اند به سرعت واکنش نشان دادند تا امید را به سرمایه گذاران بازگردانند. ولی باز هم خطرات ناشی از افزایش نقدینگی و کاهش اشتهاپذیری ریسک سرمایه گذاران را نمی توان نادیده گرفت. این وضعیت در منطقه در کشورهای هند، اندونزی، ژاپن، فیلیپین، سنگاپور و تایلند بیشتر مشاهده می شود (شکل ۷، منبع: صندوق بین المللی پول، بلومبرگ).
در حال حاضر باید گفت که بحران مالی آسیا در مقابل بحران مالی جهانی که از سال ۲۰۰۸ به این طرف شروع شده است، بسیار ناچیز می باشد. بدهی ها و دارایی های غیرمنطقه ای سرمایه گذاران آسیایی خیلی بیشتر از داراییهای منطقه ای آنهاست و در حقیقت دو سوم دارایی های آنها در خارج از این منطقه نگهداری می شود که این موضوع خود به تنهایی می تواند چشم انداز روشنی را برای رشد خارجی، سرمایه گذاری و شرایط نقدینگی این منطقه به همراه داشته باشد. علاوه بر این، تقریباً نیمی از داراییهای بین المللی منطقۀ آسیا و ۲۵ درصد بدهی های خارجی آن به دلار آمریکا هستند، لذا سهم دارایی های بین المللی منطقه از سهم بدهی های این منطقه بیشتر می باشد. ناگفته نماند این موضوع گرچه ممکن است از یک لحاظ برای آسیا خوب به شمار رود، ولی نشان از تسلط دلار آمریکا در سیستم مالی بین المللی و علی الخصوص بخش بانکی این منطقه و وابستگی به آن جهت مبادلات تجاری و مالی فرامرزی دارد. در حقیقت ۶/۵۸ درصد فعالیتهای بانکی آسیا به صورت فرامرزی انجام می گیرد که ۶/۳۸ درصد از این فعالیتها به بدهیهایی مثل بیمه های عمر، صندوقهای بازنشستگی و غیره مربوط می گردد که عملاً غیربانکی می باشد. لذا سیاستگزاران این منطقه باید نسبت به خطرات احتمالی اقتصادی و مالی در این منطقه هشیار بوده و آن را زیرنظر داشته باشند. همچنین واکنشهای سیاسی و حمایتهای مالی بی سابقه در طی همه گیری نیز می تواند بر حجم بدهی های این منطقه بیفزاید. همینطور خطرات دیگر از جمله رشد اعتبارات، انباشت بدهی توسط خانوارها و مؤسسات غیرمالی نیز می توانند ثبات بانکی منطقه را در معرض تهدید قرار داده و شرایط اقتصادی منطقه را تضعیف نمایند.
لذا منطقۀ آسیا مجبورست تا به توسعه و رشد بازارهای اوراق قرضۀ محلی خود بپردازد تا به کاهش آسیب پذیری ساختاری سیستمهای مالی و اتکای شدید آنها به دلار و همچنین منابع مالی بانکی کمک نماید. از یک سو دسترسی به اوراق بهادار بلندمدت محلی می تواند نیازهای کوتاه مدت نقدینگی به دلار آمریکا را کاهش دهد و از طرف دیگر، تشویق سرمایه گذاران داخلی به سرمایه گذاری با توجه به اینکه بدهی های این سرمایه گذاران در درجۀ اول به ارز داخلی است، جلوی برداشت وجوه منطقه ای را خواهد گرفت. لذا این موضوع می تواند جریان سرمایه را به سمت تغییرات کمتری بکشاند.
در حال حاضر دو منطقۀ جنوب آسیا و آسیای مرکزی از دو منطقۀ دیگر آسیا، عقب هستند (شکل ۸ ]۶[) و اقدامات صورت گرفته در زمینۀ تجارت انرژی و تقویت شبکه های چند منظورۀ حمل و نقل می توانند تأثیرات بسزایی را برای منافع این دو منطقه به دنبال داشته باشند. مثلاً احداث کریدور خط لولۀ بنگلادش و هند می تواند بر تجارت انرژی و عرضه نفت خام بیفزاید. شایان ذکر است که در زمینۀ همکاریها، کشورهای جنوب آسیا نقش زیادی در زمینۀ سرمایه گذاری های انجام شده در جهت توسعۀ بنادر و فرودگاه ها داشته اند و نقش کشورهای آسیای مرکزی از جمله روسیه و ایران در این زمینه خیلی کم به چشم می خورد. از آنجاییکه کم رنگ بودن همکاریها می تواند بر میزان همکاری و یکپارچگی منطقه ای آسیا تأثیر بگذارد، این منطقه باید بیش از پیش به دنبال تقویت همکاریهای مالی منطقه ای جهت حفظ ثبات و انعطاف پذیری مالی خود باشد. همینطور این منطقه باید به سمت اصلاحات بیشتر جهت تقویت و ایمنی شبکه های مالی خود حرکت نماید.

منابع:
[۱] ECONOMIC MONITOR The Economy at a Crossroads, Poverty and Inequality in Iran at the Outset of the COVID-19 Pandemic, World bank group, Middle East and North Africa Region 2021.
[2] Atlantic Council, Sanctions or Liquidity—Which One Is More Dangerous for Iran’s Economy?, 2018, https://www.atlanticcouncil.org/
[3] LIPPER ALPHA INSIGHT, News in Charts: Sanctions and the Iranian Economy, 2021, https://lipperalpha.refinitiv.com/
[4] Asian Economic Integration Report 2021, http://dx.doi.org/10.22617/TCS210048-2
[5] Institute of International Finance. Capital Flows Tracker. https://www.iif.com/Research/Capital-Flows-and-Debt/Capital-Flows-Tracker, 2020.
[6] ADB. Asia-Pacific Regional Cooperation and Integration Index Database. https://aric.adb.org/database/arcii, 2020.

  • نویسنده : زهرا پزشکی