کارنامه تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در فاصله سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد میزان سرمایه پیش‌بینی‌شده برای مجوزهای تاسیس صنعتی چهار برابر شده، ولی اشتغال پیش‌بینی‌شده ناشی از مجوزها به تناسب آن رشد نکرده است. در اسفند۱۴۰۰ نیز هم پروانه بهره‌برداری و هم مجوز تاسیس کمتری نسبت به اسفند۱۳۹۹ صادر شد که نشانه کاهش تمایل […]

کارنامه تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در فاصله سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد میزان سرمایه پیش‌بینی‌شده برای مجوزهای تاسیس صنعتی چهار برابر شده، ولی اشتغال پیش‌بینی‌شده ناشی از مجوزها به تناسب آن رشد نکرده است. در اسفند۱۴۰۰ نیز هم پروانه بهره‌برداری و هم مجوز تاسیس کمتری نسبت به اسفند۱۳۹۹ صادر شد که نشانه کاهش تمایل برای سرمایه‌گذاری در آخر سال است.

سرانجام آمار صدور مجوزهای تاسیس صنعتی در پایان۱۴۰۰ منتشر شد. این آمار و ارقام به‌خوبی معکوس‌شدن تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به بخش صنعت و افزایش تولید در کشور در سال۱۴۰۰ را به نمایش می‌‌‌گذارد. اما آیا می‌‌‌توان ادعا کرد که در سال۱۴۰۰ ایجاد اشتغال در بخش صنعت دچار سکته شده است؟

شواهدی که در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، نشان می‌دهد که اشتغال‌زایی طرح‌‌‌های جدید صنعتی کمرنگ شده و همسو با سرمایه پیش‌بینی شده ناشی از مجوزها افزایش نداشته است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در واقع در سالی که گذشت، با اینکه نرخ صدور مجوزهای صنعتی کاهش یافته، سرمایه ناشی از این مجوزها حدود ۷۲درصد رشد داشته است که این موضوع مستقیما اثر شدید تورم بر طرح‌‌‌های تولید را به نمایش می‌‌‌گذارد. ساده‌‌‌ترین معنای این وضعیت این است که در سال ۱۴۰۰ راه‌‌‌اندازی یک طرح صنعتی هزینه بسیار بیشتری نسبت به سال ۱۳۹۹ داشت، اما هزینه بالاتر، الزاما به رشد اشتغال‌زایی در این بخش منجر نشده است.

به طور دقیق‌‌‌تر، به‌رغم رشد بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومانی هزینه طرح‌‌‌های تولیدی، اشتغال ناشی از مجوزهای تاسیس رشد بسیار اندکی معادل ۶/ ۳درصد داشته و نسبت به سال ۱۳۹۹، افزایش ۴۰هزار نفری را تجربه کرده است. این وضعیت در حالی در سال۱۴۰۰ حادث شده که در سال ۱۳۹۹ همزمان با رشد ۸۷درصدی سرمایه مجوزهای صنعتی، آمارها از رشد ۴۲درصدی اشتغال مجوزهای تاسیس صنعتی حکایت داشت.

گزارش وزارت صمت نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ میزان رشد سرمایه ناشی از مجوزهای تاسیس صنعتی نسبت به سال ۹۸ افزایش ۳۰۰هزار میلیارد تومانی داشته و همزمان رشد اشتغال این مجوزها نسبت به اعداد سال ۱۳۹۸، حدود ۳۰۰هزار نفر بود. مقایسه دو روند مذکور (وضعیت سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ در مقایسه با وضعیت سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸) گویای دو وضعیت مختلف در این دوره زمانی به‌نسبت کوتاه است و شدت ضربه‌‌‌ای را که در نتیجه اوج‌‌‌گیری تورم به تقاضای تولید وارد شده، به‌خوبی به نمایش می‌‌‌گذارد. اینکه رشد میزان اشتغال مجوزهای تاسیس صنعتی در سال۱۴۰۰ به کمتر از یک‌دهم رسیده، نشانه همین موضوع است.

وضعیت سرمایه‌گذاران صنعتی با مرور آمارهای اسفندماه گویای نکات بیشتری است. برای نمونه در اسفند ۱۴۰۰ هم پروانه بهره‌‌‌برداری و هم مجوز تاسیس کمتری نسبت به اسفند ۱۳۹۹ صادر شد که نشانه کاهش جدی تقاضای تولید است.

این وضعیت در کل زمستان وجود داشته است و هر سه‌ماه مجوز تاسیس کمتری نسبت به سال قبل از آن منتشر شده، ضمن اینکه در بهمن و اسفند صدور پروانه ‌‌‌بهره‌‌‌برداری هم روندی کاملا نزولی داشته است. بررسی بیشتر گزارش صمت نشان می‌دهد، تعداد مجوزهای تاسیس صادره در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۱۳۹۹ حدود ۱۵۰۰ فقره کاهش یافته‌است. همزمان با این اتفاق بیش از ۷۹هزار شغل صنعتی در نتیجه صدور این مجوزها گزارش شد. این اعداد درحالی در اسفند۱۴۰۰ گزارش شده‌‌‌اند که در اسفند ۱۳۹۹ ارقامی که برای میزان دریافت مجوزهای تاسیس صنعتی و اشتغال ناشی از این مجوزها به دست آمده، ۵هزار و ۹۸ و همچنین ۱۱۲هزار مجوز بوده است؛ دورقمی که به‌خوبی گویای تنزل میزان علاقه به تولید صنعتی در کشور است. در ماه‌‌‌های پیش از این، یعنی در بهمن و دی روند کاهشی وجود داشته، اما به این شدت نبوده است.

در اسفندماه این روند شرایط بسیار خاصی پیدا کرده است. در واقع در حالی که میزان مجوزهای تاسیس صنعتی در آخرین ماه ۱۴۰۰ نسبت به اسفند سال۱۳۹۹ بیش از ۲۹درصد و میزان اشتغال ناشی از مجوزها نیز بیش از ۱۵هزار واحد کاهش یافته است، همزمان میزان سرمایه مجوزهای صنعتی در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۱۳۹۹ کاهشی شده و از ۹۰هزار میلیارد تومان به کمتر از ۸۴هزار میلیارد تومان رسیده است؛ وضعیتی که نیازمند بررسی بیشتر تحلیلگران صنعتی و ارزیابی نهادهای متولی تولید و تجارت است.

در بررسی روند صدور مجوزهای تاسیس صنعتی، می‌‌‌توان فراز و فرودهای بسیاری را در سال ۱۴۰۰ به‌عینه دید. روند مجوزهای تاسیس صنعتی در سال ۱۴۰۰ با دو فراز و دو سقوط همراه بوده است. در ابتدای سال در فاصله فروردین تا خرداد روند اعطای مجوزهای تاسیس صنعتی صعودی بوده است. سپس در تیر و مرداد در نتیجه بروز خاموشی و بی‌‌‌برقی، شوک بزرگی به تقاضای تولید وارد شده و این موضوع خود را در قالب کاهش صدور مجوزهای تاسیس صنعتی نشان داده است. پس از این نوسان در شهریور دوباره صدور مجوزهای تاسیس صنعتی صعودی شده و بعد در مهر، اقتصاد ایران دوباره شاهد سقوط میزان مجوز تاسیس صنعتی ماهانه بوده است. اما در آبان و آذر دوباره روند صدور مجوزهای تاسیس صنعتی صعودی شده است. در ماه‌‌‌های بعدی به‌ویژه در دی و بهمن، کشور شاهد نزولی‌شدن روند صدور جواز تاسیس صنعتی شده تا در نهایت در اسفندماه این بخش اندکی نسبت به ماه قبل از خود رشد داشته، اما نتوانسته است آمارهای اسفند سال قبل از آن را تجربه کند. به طور کلی آنچه از روند ماهانه صدور این قبیل مجوزها می‌‌‌توان دریافت، نوسان در تقاضای تولید است که منبعث از فضای اقتصاد ایران و تحولاتی است که در داخل و خارج از کشور شوک‌‌‌هایی را به فعالان صنعتی وارد آورد. برای مقایسه جالب است در چهارماه پایانی سال ۱۳۹۹ روند صدور ماهانه مجوزهای تاسیس صنعتی صعودی بوده و در اسفندماه به نقطه اوج خود طی پنج‌سال اخیر رسیده است.

بخش دیگر گزارش تقاضای تولید به تکمیل واحد صنعتی برمی‌‌‌گردد. در واقع اگر مجوز تاسیس گویای تقاضای تولید است، دریافت پروانه بهره‌‌‌برداری نشانه شروع تولید است. بررسی روند حاکم بر پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری صنعتی در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در حالی که تعداد مجوزهای صادره در سال ۱۳۹۸ کمتر از ۷هزار فقره بوده، در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ این عدد به ورای ۷هزار و ۵۰۰ فقره رسیده است که از شدت‌گرفتن سرعت تکمیل واحدهای صنعتی حکایت دارد. به نظر می‌رسد با توجه به سرعت‌گرفتن هزینه‌‌‌ها و پیش‌بینی نرخ‌های بالاتر تورم در آینده، سرمایه‌گذاران صنعتی تصمیم به تکمیل طرح‌‌‌های تولید به‌منظور بهره‌‌‌گیری از فرصت‌‌‌های قیمتی برای محصولات مختلف گرفته‌‌‌اند.

رشد ۱/ ۱درصدی پروانه‌‌‌های بهره‌‌‌برداری در سال ۱۴۰۰، گرچه نمی‌‌‌تواند نشانه دقیقی از بهبود شرایط در بخش تولید باشد، اما تایید می‌کند که تورم باعث رشد هزینه ساخت یا توسعه کارخانه شده است.

در سال ۱۳۹۹ مجموعا ۷هزار و ۵۶۳پروانه بهره‌‌‌برداری با مجموع سرمایه ۲۱۲هزار میلیارد تومان در کشور صادر شده بود که این اعداد برای سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۷هزار و ۶۴۸پروانه بهره‌برداری و ۲۵۶‌هزار میلیارد تومان رسیده است. البته تورم و گرانی‌‌‌ها در زمره دلایل کلی این رشد هزینه تکمیل واحدهای صنعتی است و نمی‌توان با قطعیت از آن دفاع کرد.

گزارش‌‌‌های دقیق‌‌‌تر وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه جهت‌‌‌گیری سرمایه‌گذاران به سمت صنایع و رشته‌‌‌فعالیت‌‌‌ها یا حرکت آنها به سمت تکمیل واحدهای نیمه‌تمام در ارائه تحلیل بهتر تقاضای تولید در سال ۱۴۰۰راهگشا خواهد بود. به طور کلی می‌‌‌توان ادعا کرد در حالی سال ۱۴۰۰ به پایان رسیده که ایجاد هر شغل صنعتی در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ تغییرات بسیاری به خود دیده است. این رقم با تقسیم میزان سرمایه مجوزها بر میزان شغل‌‌‌های ناشی از مجوزهای تاسیس به دست می‌آید؛ عددی که تصویری کلی از هزینه ایجاد شغل پایدار صنعتی نشان می‌دهد.

بر این مبنا ایجاد هر شغل صنعتی در سال ۱۳۹۸ به هزینه‌‌‌ای معادل ۵۶۵میلیون تومان نیاز داشته است. در سال ۱۳۹۹ این عدد به ۷۵۰میلیون تومان و در سال ۱۴۰۰ به یک‌میلیارد و ۲۵۰میلیون تومان افزایش یافته است؛ این یعنی در فاصله کوتاهی ایجاد هر شغل صنعتی بیش از ۱۲۰‌درصد رشد داشته است.