تحریم‌ها تا چه اندازه باعث بروز مشکل در اقتصاد ایران شده است؟ کاهش مناسبات ارتباطی و تجاری ایران با جهان پیرامونی که در اثر مشکل تحریم‌ها و FATF ایجاد شده چه تبعاتی را به دنبال دارد؟ این موارد پرسش‌هایی است که این روزها در محافل اقتصادی و رسانه‌ای به تناوب مطرح و ضرورت پاسخگویی به آنها احساس می‌شود. واقع آن است که تجارت به عنوان یک عامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی با ایجاد رقابت در سطح بین‌الملل، سبب بهبود تخصیص منابع، امکان دسترسی به تکنولوژی مدرن‌تر، کاهش هزینه‌های تولید، بالا بردن سطح کیفیت، بستر مناسبی برای رشد و پیشرفت کشورهای مبادله‌کننده فراهم می‌کند. از این رو، درجه باز بودن اقتصاد، امید به زندگی در بدو تولد، رشد جمعیت، تورم، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد اقتصادی در کشور همراه است، ضمن اینکه نباید فراموش کرد، تجارت از طریق انتقال دانش فنی مدرن، زمینه‌ای مناسب برای فراگیری مهارت‌های لازم برای نیروی کار ایجاد می‌کند و از این طریق موجب توسعه سرمایه انسانی می‌شود. متغیرهای درجه باز بودن اقتصاد، امید به زندگی در بدو تولد، متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص «سرمایه‌گذاری داخلی» بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معناداری دارد، در حالی که متغیر تورم بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد. به هرحال اگر تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت را مقیاس معتبری برای اندازه‌گیری ابعاد واقعی اقتصاد بدانیم، مقدار این شاخص در سال‌ ۱۳۹۹ از مقدار آن در ۱۱سال پیش کمتر است. به بیان روشن، اندازه واقعی اقتصاد ایران طی ۱۱ سال گذشته، نه ‌تنها افزایش نیافته بلکه کوچک‌‌تر هم شده است. این مساله ناگزیر عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه واقعی، کاهش رفاه، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش درآمدهای دولت و در نهایت واگرایی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهان را به دنبال داشته است. توضیح علل توقف رشد اقتصادی، بسیار حائز اهمیت است. این مساله براساس نظریه‌های رشد قابل توضیح است؛ رشد اقتصادی بلندمدت توسط عواملی مانند انباشت دارایی‌های ثابت «ماشین‌آلات، تجهیزات، تاسیسات، ساختمان و نظایر آن»، افزایش کیفیت و کمیت سرمایه انسانی و افزایش بهره‌وری تعیین می‌شود. در یک دوره بلندمدت، عامل رشد موجودی سرمایه ثابت، بیشترین سهم را در توضیح رشد اقتصادی ایران دارد و سهم تغییرات بهره‌ وری در رشد اقتصادی غیرقابل ملاحظه و سهم رشد کیفیت نیروی کار هم چندان قابل ذکر نبوده است. این در حالی است که رشد بهره‌ وری و رشد کیفیت نیروی کار، سهم عمده‌‌ای در توضیح رشد اقتصادی کشورهایی مانند چین، کره جنوبی، هند و… داشته است.
عامل اصلی توضیح‌دهنده رشد اقتصادی بلندمدت در ایران عامل انباشت دارایی ثابت بوده است. از طرف دیگر، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران از سال ۸۵ به‌طور محسوسی رو به کاهش نهاده است. این کاهش در بخش تشکیل سرمایه ماشین‌آلات و تجهیزات بسیار آشکارتر است. از سال ۱۳۹۰ به بعد، در اغلب سال‌ها رشد تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران منفی بوده و میزان واقعی تشکیل سرمایه هر سال از سال قبل کمتر بوده است. این روند به حدی رسیده است که مقدار مطلق تشکیل سرمایه ثابت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ «به قیمت‌های ثابت»، کمترین مقدار سرمایه‌گذاری طی دو دهه گذشته بوده است. به‌ عنوان یک شاخص، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی که در سال ۱۳۸۸ بیش از ۳۱ درصد بود، با طی یک روند کاهشی به کمتر از ۲۰ درصد رسیده است. کاهش نرخ سرمایه‌گذاری، نه ‌تنها موجب می‌شود ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی فراهم نشود بلکه حتی ممکن است به آستانه‌ای برسد که حتی ظرفیت‌‌های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود. سالانه به‌طور میانگین رقمی حدود ۴٫۵ درصد ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود. بنابراین لازم است هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا‌ نه ‌تنها استهلاک دارایی‌‌های موجود جبران شود بلکه ظرفیت جدید برای افزایش تولید ناخالص داخلی نیز ایجاد شود. در بیش از یک دهه اخیر، اتفاق بسیار نادری در اقتصاد ایران رخ داده است به‌طوری‌که روند نزولی سرمایه‌گذاری جدید مستمر تداوم یافته و به مرزی رسیده که سرمایه‌گذاری سالانه جدید از مقدار استهلاک دارایی‌های موجود کمتر شده است. براساس آمارهای منتشرشده، طی ۴ سال گذشته از میزان خالص دارایی‌های سرمایه‌ای کشور کاسته شده است. یعنی روند مسیر توسعه کشور دارای استراتژی و هدفگذاری و سازوکار و شرایط و افق روشنی نیست. جمع‌ بندی مطالب فوق به این معنی است که اقتصاد ایران با استهلاک ظرفیت‌های رشد مواجه شده است. این مساله عوارضی مانند کاهش درآمد سرانه، کاهش پس‌انداز ملی، کاهش ظرفیت و اثرگذاری دولت، واگرایی اقتصاد نسبت به اقتصاد منطقه و جهان و در نهایت کاهش رفاه ملی را به دنبال دارد. برای اینکه ابعاد موضوع کمی آشکارتر شود، محاسبات ساده‌ای صورت گرفته است. روند تشکیل سرمایه از میانه دهه ۸۰ به بعد، از روند بلندمدت آن منحرف شده است. اگر فرض کنیم روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران، از سال ۱۳۸۵ تا‌ پایان ۱۳۹۹ تغییر نکرده بود و مطابق با میانگین عملکرد سال‌های ۱۳۷۰ تا‌ ۱۳۸۵ تداوم یافته بود، براساس نتا‌یج محاسبات، شکاف سرمایه‌گذاری بین فروض فوق و عملکرد فعلی، به ارزش جاری به رقمی حدود ۱۱میلیون میلیارد تومان بالغ می‌شد. به بیان ساده‌تر، در اثر انحراف از مسیر بلندمدت، طی ۱۵ سال گذشته در ابعاد ۱۲ میلیون میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ثابت از آن مقداری که باید، کمتر انجام شده است. ابعاد سرمایه‌گذاری از‌دست ‌رفته در مقایسه با سایر شاخص‌های اقتصاد ایران از قبیل ظرفیت بودجه عمرانی دولت، مقدار کل سپرده‌های بانکی، میزان کل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نظایر آن، بسیار بزرگ است. این موضوع، دشواری بازگشت به روند بلندمدت را نشان می‌دهد. اگر طی ۱۵ سال گذشته، روند سرمایه‌گذاری در کشور مانند دهه ۷۰ و نیمه نخست ۸۰ ادامه یافته بود، در پایان سال ۱۳۹۹، مقدار تولید ناخالص داخلی سرانه کشور حدود ۶۱ درصد از میزان فعلی بیشتر می‌شد. این محاسبات، بیانگر فرصت‌های ازدست‌رفته سرمایه‌گذاری و درآمد ازدست‌‌رفته اقتصاد در باتلاق چرخه باطل توسعه‌نیافتگی طی ۱۵سال گذشته است.