این نهاد بین‌المللی همچنین پیش‌بینی کرده که ایران تا پایان سال ۲۰۲۳ بتواند با جهش ۰.۴ واحد درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ ، سرانه رشد اقتصادی خود را به ۳٫۴ درصد برساند اما در سال ۲۰۲۴، این شاخص نیز نسبت به سال قبل از خود ۰٫۷واحد درصد افت کرده و به ۲٫۷ درصد خواهد رسید.
بر اساس جدیدترین بروزرسانی گزارش چشم انداز اقتصادی بانک جهانی، نرخ تورم در اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۲٫۶ درصد برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود این نرخ با ۶٫۸ واحد درصد کاهش در سال ۲۰۲۴ به ۳۵٫۸ درصد برسد. هرچند هدف‌گذاری بانک مرکزی تا پایان سال جاری رسیدن تورم به ۳۰ درصد است که آن را محقق شدنی می‌داند.
بر اساس این گزارش همچنین تراز حساب جاری اقتصاد ایران که در سال ۲۰۲۲ معادل ۳٫۵ درصد GDP بود در سال ۲۰۲۳ به ۴٫۸ درصد GDP افزایش می‌یابد اما در سال آینده مجددا به ۳٫۵ درصد کاهش خواهد یافت.
. با این همه اما باید توجه داشت که طی سال‌های اخیر واقعیت اقتصادی کشور از پیش‌بینی‌ها بدتر بوده است. آنچه که اقتصاد ایران علاوه بر مشکلات ساختاری از آن رنج می‌برد، نبود ثبات و البته لرزان بودن پایه‌های آن است. طی ماه‌های گذشته آرامش در بازارها حکمفرما بود اما شروع نبرد نظامی در سرزمین‌های اشغالی باز هم میل به رشد قیمت را در بازارهای ارز و طلا و خودرو بیشتر شد. این یعنی اقتصاد ایران میل به تورم را در خود به عنوان یک ویژگی پذیرفته است.عواملی که عدم قطعیت را افزایش می‌دهند پیش‌بینی تغییرات اقتصادی را مشکل‌تر می‌کنند. زیرا مخاطرات فعالیت اقتصادی را افزایش و رفتار عوامل اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این مسئله سبب می‌شود تا اقتصاد دچار بیماری بیش بینی ناپذیری شود که بی‌ثباتی در وضعیت اقتصادی و پیش‌بینی‌ناپذیری موجب نگرانی و عدم تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران می‌شود.

همانطور که بارها گفته شده اقتصاد ایران نیازمند افراد متخصص برای ارائه برنامه بر اساس تجربه سایر کشورها در مهار تورم سرکش است. تا زمانی که ذی‌نفعان تورم همچنان بخواهند کمبودهای خود را با تورم جبران کنند تغییری در وضعیت پیش نخواهد آمد.