رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی، گفت: ریشه رانت و فساد در اقتصاد ما قلمهای طلایی هستند که مانع رشد کسب و کار و سرمایه گذاری شده و بر چالشهای اقتصادی و معیشتی میافزایند. در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، به دفعات شاهد نقش آفرینی مخرب این قلمها و امضاهای […]
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی، گفت: ریشه رانت و فساد در اقتصاد ما قلمهای طلایی هستند که مانع رشد کسب و کار و سرمایه گذاری شده و بر چالشهای اقتصادی و معیشتی میافزایند. در روند تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، به دفعات شاهد نقش آفرینی مخرب این قلمها و امضاهای طلایی بودیم و اگر امروز بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمیگردد، باید منشاء آن را در همین ظرفیتهای رانتی جستجو کنیم.
به گزارش توس اکو و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمدحسین روشنک که در تازهترین جلسه این کمیسیون سخن میگفت، متذکر شد: هیاهویی که در مورد عدم بازگشت ارز به وجود آمد و انگشت اتهامی که سمت فعالان حوزه تجارت خارجی و کارت های بازرگانی نشانه رفت، آدرس غلط بود. مسئولان به خوبی واقفاند که اتاق بازرگانی صرفا نقش تهیه کننده پیشنویس صدور کارت بازرگانی را داشته و اختیار و ابزار کنترل استفاده از کارتهای بازرگانی برای تخصیص ارز و صدور اظهارنامههای صادراتی را نداشته و این اختیار در حوزه وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی است.
وی تاکید کرد: اگر ابعاد فعالیت اقتصادی و مسئولیتهای هر بخش به خوبی شفاف شود، دیگر هر ابزاری بهانه برای عدم پاسخگویی قرار نمی گیرد.
روشنک در بخش دیگری از اظهارات خود به مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی خراسان رضوی به عنوان الگویی ارزشمند و موثر بر اقتصاد این استان اشاره کرد و گفت: طرح مذکور توانست متولیان بخش های مختلف اعم از دولتی، حاکمیتی و بخش خصوصی را پای یک میز بیاورد و آن ها را حول یک هدف، همدل و منسجم نماید.
وی از مسئولان استانی، نهاد مردمی و دیگر متولیان دست اندرکار این طرح درخواست نمود تا بستر پیگیری و ثمریابی آن را دنبال کنند.
وی تاکید کرد: بهترین دستاورد این الگو، انتقال زیرساخت های توسعه به دورترین نقاط محروم استان است، امری که در چهارچوب توسعه متوازن امکانات، همواره مورد تاکید بوده و در حال حاضر نیز باید مغتنم شمرده شود.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین به نقش و سهم بخش خصوصی در عرصه سیاستگذاری و تصیم سازی اشاره و بیان کرد: متاسفانه بخش خصوصی نقشی در روند وضع قوانین ندارد و حتی نظراتش در روند نگارش قوانین، دستورالعمل ها و بخشنامه ها مدنظر قرار نمی گیرد اما این شرایط ما را از مطالبه گری باز نداشته و مصرانه در تلاشیم تا صدای بخش خصوصی و تریبونی برای انعکاس دیدگاه هایش باشیم.
Saturday, 14 December , 2024