متولیان تجاری از حذف دو سرعت‌گیر صادراتی خبر دادند. در نشست هم‌اندیشی وزیر صمت با روسای اتاق‌های سراسر کشور از مصوبه جدید معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور رونمایی شد که بر اساس آن استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان و همچنین واردات بدون سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که مواد اولیه وارد می‌کنند، تعیین تکلیف شده است.
چند روز پیش سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت اعلام کرد، خبر خوشی را روز شنبه هفته جاری به صادرکنندگان خواهد داد. وعده‌ای که روز گذشته در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌‌‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان با مقامات وزارت صمت به آن جامه‌عمل پوشاند و خبر از مصوبه‌ای داد که از سوی معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شده است؛ مصوبه ۲۶ ماده‌ای که درباره توسعه صادرات و مدیریت واردات است. بر اساس این مصوبه دو چالش بزرگ صادرکنندگان از پیش پای آنها برداشته شد؛ سقف و سابقه واردات مواد اولیه حذف و بازگشت بدون قید و شرط مالیات ارزش افزوده بدون محدویت مصوب شده است.
علاوه بر این، گسترش رویه‌های تجاری و تهاتر و تسهیل رویه واردات اعتباری برای تولید در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس این مصوبه همچنین استثناهایی برای رفع تعهد در مورد سه کشور عراق، افغانستان و پاکستان دیده شده است. مصوبه‌ای که از دید وزیر بخش زیادی از قید و بندها را برداشته و در امر تجارت با توجه به شرایط کنونی بسیار راهگشاست؛ هرچند تمام مشکلات کنونی را رفع نمی‌کند.
در این نشست پیش از اینکه وزیر خبر خوش خود را بدهد، فعالان بخش خصوصی از رویه‌‌‌های کنونی گلایه کردند و در راستای حل مشکلات خواهان اصلاح رویه‌‌‌های کنونی برپایه اصلاح آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها، دستورالعمل‌‌‌ها پیشین از سوی وزارتخانه‌‌‌های صمت، اقتصاد و امور خارجه در راستای توسعه اقتصاد و تجارت کشور شدند، آنها همچنین خواهان تسهیل فرآیند تامین کالاهای واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای از طریق به حداقل رساندن اسناد و مجوزهای درخواستی وزارتخانه‌‌‌های مربوطه شدند. از دید فعالان اقتصادی اکنون حوزه تجارت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شود. به گفته آنها حوزه تجارت نیازمند متولی واحد است و باید اختیارات سازمان توسعه تجارت به آن بازگردد. در این نشست فعالان اقتصادی از دغدغه خود در خصوص استرداد مالیات ارزش افزوده سخن گفتند. همچنین از هدفمند نبودن سیاست‌‌‌های صادراتی، عدم‌پایبندی به برنامه‌‌‌‌های مصوب و ضعف نهاد حقوق مالکیت نیز گلایه کردند. در این نشست وزیر در واکنش به اظهارات فعالان اقتصادی از صادرکنندگان خواست برمبنای اولویت‌های صادراتی تعیین شده به صورت مشخص ظرفیت‌ها و الزامات موردنیاز خود را اعلام کنند تا برمبنای آن وعده رشد صادراتی وی محقق شود. در این نشست نمایندگان مجلس نیز در حمایت از بخش خصوصی از دولت خواستند در راستای تسهیل صادرات هر قانونی نیاز است اعلام کنند تا مجلس اصلاح یا تصویب کند.

پتانسیل صادرات ۱۰۰‌میلیارد دلاری
علیرضا پیمان پاک، رئیس کل سازمان تجارت ایران در نشست هم‌اندیشی روسای اتاق‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان و مراسم بازگشایی مجازی پاویون جمهوری اسلامی ایران در اکسپو ۲۰۲۰، گفت: در مجموعه سازمان توسعه تجارت ارتباط دوسویه با رویکرد تجارب آرا با استفاده از نظرات بخش خصوصی و صادرکنندگان را دنبال می‌کنیم تا سیاست‌های توسعه تجاری را بتوانیم محقق کنیم. معاون وزیر صمت با بیان اینکه افزایش صادرات کشورمان به میزان ۳۵‌میلیارد دلار در افق ۱۴۰۴ هدف‌‌‌گذاری شده است، تاکید کرد: این هدف‌گذاری با تاکید بر صادرات غیرنفتی، تعامل با کشورهای همسایه، اصلاح پارامترهای صادراتی، هماهنگی سیاست‌های ارزی و صادراتی و همچنین تکمیل زنجیره‌های صادراتی و ارزش افزوده مورد تاکید است. وی با اشاره به اینکه کشورهای صادراتی به اولویت‌های اول و دوم تقسیم شده اند، ادامه داد: تمام تمرکز برای بسیج منابع روی کشورهای اولویت اول است که این کشورها شامل کشورهای همسایه و کشورهایی مانند هند و چین است. پیمان‌پاک همچنین تصریح کرد: پتانسیل صادرات حداقل ۱۰۰‌میلیارد دلاری به کشورهای هدف را داریم. وی همچنین تسهیل تجاری، شبکه توزیع و بازاریابی و سازوکارهای مالی را از محورهای مهم هدف‌گذاری صادراتی عنوان کرد و گفت: این موارد در واقع الزامات لازم برای رفع چالش‌ها و تبدیل نقاط ضعف به قدرت هستند.

رویه‌‌‌های مخرب اصلاح شود
در این نشست، رئیس اتاق ایران با نقد شرایط کنونی خواهان اصلاح رویه‌های تجاری کشور شد. غلامحسین شافعی گفت: صادرکنندگان در این سال‌ها نه تنها نتوانستند از فرصت افزایش نرخ ارز برای توسعه صادرات استفاده کنند حتی به خیانت هم متهم شدند. حال با تغییر دولت امیدوارم این اعتماد از دست رفته دوباره بازگردد. شافعی پیشنهاد داد: در شرایط فعلی صادرات را باید اولویت حرکت‌‌‌های اقتصادی قرار دهیم. به این منظور باید وزارتخانه‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه و اقتصاد تمام آیین‌‌‌نامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌های مانع در برابر صادرات را ظرف ۶ ماه با همکاری بخش خصوصی متوقف کنند تا صادرات تسهیل شود. بر اساس اظهارات شافعی، لازم است فرآیند تامین کالاهای واسطه‌‌‌ای، مواد اولیه و سرمایه‌‌‌ای با حداقل اسناد و مجوز از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و سازمان ملی استاندارد دنبال شود. متاسفانه در حال حاضر هر کدام از این وزارتخانه‌‌‌ها و سازمان‌ها به صورت مجزا و ناهماهنگ با یکدیگر عمل می‌کنند. رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور صادرات خدمات فنی-مهندسی را نیز به عنوان یکی از ظرفیت‌‌‌های مهم و اساسی کشور نام برد که باید برای توسعه آن فکری کرد. به گفته وی، در حال حاضر فعالان این عرصه برای انعقاد قراردادهای خود مشکل دارند. بنابراین باید وزارت اقتصاد لزوم دریافت وثیقه را برای شرکت‌های معتبر حذف کند تا راهگشای توسعه صادرات این بخش شود. شافعی همچنین به تجربه موفق برنامه سوم توسعه و لغو موضوع ممنوعیت صادرات اشاره و تاکید کرد: اگر ممنوعیت صادرات را حذف نکنیم، بسیاری از اهداف و برنامه‌‌‌های سازمان توسعه تجارت محقق نخواهد شد. اینکه دولت به یکباره صادرات محصولات را ممنوع می‌کند خیانت به فعالان اقتصادی است که سال‌ها برای برندسازی در یک بازار تلاش کرده‌‌‌اند. برای بهبود وضعیت کشور دولت باید برای ۴ سال صادرات هیچ نوع کالایی را ممنوع نکند. وی با بیان این مطلب که از نظر موافقت‌‌‌نامه‌‌‌های تجارت ترجیحی و آزاد در مقایسه با کشورهای اطراف شرایط بدی داریم، تاکید کرد: درست است که از این منظر شرایط مناسبی نداریم؛ اما موافقت‌‌‌نامه‌‌‌ای هم با ترکیه بسته بودیم که بسیار نامناسب بود و با قرارداد ترکمنچای تفاوتی نداشت. رئیس اتاق ایران از دولت خواست تا در نشست کمیسیون‌‌‌های مشترک و هیات‌‌‌های اعزامی از بخش خصوصی حضور داشته باشند. شافعی تقویت جایگاه سازمان توسعه تجارت به گونه‌‌‌ای که بتواند مانند سال‌های قبل، ماموریت‌‌‌های خود را به جد دنبال کند، ضروری خواند.
ضرورت ثبات دستورالعمل‌های تجاری
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اولین مطالبه صادرکنندگان را ایجاد ثبات در دستورالعمل‌‌‌ها دانست و تغییرات در تصمیمات و بخشنامه‌‌‌ها را یکی از موانع جدی در برابر صادرات عنوان کرد. به اعتقاد این نماینده مجلس، انطباق یک فعالیت اقتصادی با ۱۷ بخشنامه که در طول سال از سوی یک نهاد ابلاغ می‌شود، بسیار چالش‌‌‌برانگیز است. بنابراین ایجاد ثبات در این حوزه ضرورت بالایی دارد.
او تعیین‌تکلیف صادرکنندگان ‌‌‌خوشنامی که به دلیل نبود ضابطه مشخص برای تعهدات ارزی دچار مشکل شده‌‌‌اند را خواستار شد.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات نیز ابلاغ بخشنامه‌‌‌های متعدد در حوزه صادرات را مانع رشد این بخش دانست و تصریح کرد: افزایش نرخ ارز می‌توانست فرصتی برای توسعه صادرات باشد که متاسفانه به دلیل تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌‌‌های مختلف از دست رفت.
این فعال اقتصادی، استرداد مالیات ارزش افزوده و مدت زمان طولانی آن را مشکل جدی در برابر تامین منابع مالی واحدهای تولیدی برشمرد و تاکید کرد: دولت باید برای پایان دادن به وضعیت چندنرخی ارز با بانک مرکزی رایزنی کرده و برای حل این مساله اقدام کند. در همین شرایط امکان واردات در برابر صادرات بعد از پیگیری‌‌‌های سه ساله در نهایت ابلاغ شد ولی روند اجرای آن بسیار طولانی است. عزت‌‌‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس هم گفت: شرایط امروز کشور باید تغییر کند. مجلس آماده است تا با همکاری هم برنامه‌‌‌ها را جلو برده و از ظرفیت‌‌‌های موجود در اسرع وقت بهره ببریم. به باور این نماینده مجلس، موضوع رایزنان بازرگانی بسیار مهم است و این افراد نباید دولتی باشند. سازوکار آن باید فراهم شود تا از بین فعالان اقتصادی داخل و خارج کشور رایزنان بازرگانی انتخاب شوند. اکبری تالارپشتی تاکید کرد: طرح دوفوریتی برای ممنوعیت پلمب واحدهای تولیدی صنعتی و کارخانه‌ها و خدمات تحت هر عنوانی را در مجلس تدوین کرده‌‌‌ایم که یکی از بندهای آن بر این تاکید دارد که فعال اقتصادی اگر جرایم اقتصادی مرتکب شد نباید زندان برود بلکه باید به صورت اقتصادی مجازات شود.

مصوبه معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور
در این نشست سیدمهدی نیازی، معاون وزیر صمت از مصوبه جدید دولت برای توسعه صادرات و مدیریت واردات خبر داد و گفت: واردات برای صادرکنندگانی که نسبت به ورود مواد اولیه خود اقدام می‌کنند، بدون سقف و سابقه خواهد بود. وی افزود: رئیس جمهور روی موضوع رفع موانع صادراتی وقت گذاشت و مصوبه‌ای در قالب سیاست‌های رونق صادرات و مدیریت واردات در دولت تصویب شد و این مصوبه می‌تواند کمک‌رسان صادرات باشد. معاون وزیر صمت گفت: بازگشت ارز صادراتی تسهیل شده؛ ضمن اینکه بازگشت بدون قید و شرط مالیات ارزش افزوده دیده شده است؛ ضمن اینکه سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که برای مواد اولیه خود اقدام می‌کنند برداشته شد. نیازی افزود: گسترش رویه‌های تجاری و تهاتر در این دستورالعمل پرداخته شده و توصیه‌های خوبی در این رابطه داده شده است. وی افزود: رویه واردات اعتباری برای تولید تسهیل شده و بانک مرکزی باید تسهیل‌گری کند.

هدف‌گذاری صادراتی تا آخر ۱۴۰۰
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست با اشاره به اینکه امسال صادرات کشورمان حداقل باید به ۴۰‌میلیارد دلار برسد و در ۶ماهه دوم امسال پنج‌میلیارد دلار بیش از مدت مشابه سال قبل باید صادرات داشته باشیم، اعلام کرد: در راستای توسعه صادرات مصوبه بسیار خوبی با هماهنگی معاونت اقتصادی رئیس‌‌‌جمهور ابلاغ شده که بسیار راهگشاست، در این مصوبه بخش قابل‌توجهی از قید و بندها بخصوص در حوزه تهاتر برداشته شده است، در زمینه بازگشت مالیات ارزش افزوده اتفاقات خوبی افتاده است و ان‌شاءالله تعهدات ارزی را سال دیگر نباید داشته باشیم. فاطمی‌امین همچنین درخصوص موضوع رتبه‌بندی صادراتی گفت: اولویت‌های کالایی در قاعده‌گذاری باید مدنظر قرار بگیرد، ثبت سوابق را برمی داریم و صادرکننده نمونه بر این مبنا نمونه است که چه نوع کالایی را به کدام کشور اولویت‌‌‌دار صادر کرده است. برای این مهم است کالایی که صادر یا وارد می‌شود چقدر اشتغال ایجاد کرده یا چقدر اشتغال صادر کرده؟ چقدر آب صادر یا وارد کرده؟ چقدر فناوری صادر یا وارد شده است. وزیر صمت همچنین درخصوص محور سوم اولویت‌‌‌ها که تسهیلگری است، افزود: باید کمک کنیم تا کسب و کارها در راستای اولویت‌ها حرکت کنند. ما معتقدیم هیچگونه برنامه مستقلی از ذی‌نفعان آن بخش نباید دنبال شود. براین اساس از شما صادرکنندگان می‌‌‌خواهیم حداکثر تا نیمه آبان برنامه‌‌‌های صادراتی خود را به صورت مختصر اعلام کنید. ما می‌خواهیم شما اعلام کنید در سال‌جاری هر کدام چه میزان می‌توانید از هدف پیش‌بینی شده را محقق کنید. در ضمن اعلام کنید ظرفیت‌های صادراتی تان چه میزان است و چه الزاماتی نیاز دارید. فاطمی‌امین تصریح کرد: با این روش ما می‌توانیم مشکلاتی که پیش روی توسعه صادرات در سال‌جاری داریم شناسایی کنیم و در جهت رفع آن حرکت کنیم. وزیر صمت در بخش دیگری از سخنانش وعده داد در سال آینده ۱۶۰ رایزن بازرگانی خواهیم داشت. وی تاکید کرد: هر جا که ایران کنسولگری و سفارتخانه دارد باید رایزن نیز داشته باشیم. در این راستا نیز هماهنگی بسیار خوبی در دولت وجود دارد، رئیس‌جمهور بر دیپلماسی اقتصادی تاکید دارد و در این راستا با وزارت امور خارجه نیز هماهنگی‌‌‌های خوبی داریم./دنیای اقتصاد