‌قانون تجارت ‌مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه) ازجمله قوانین بنیادی ایران است که چندین و چند دهه بدون تغییر باقی مانده، اما اخیرا نمایندگان مجلس در حال تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت هستند، آن هم با سرعتی بالا . معلوم نیست پس از این همه تاخیر این عجله برای چیست ؟
این نکته آشکار است که درباره این لایحه به اندازه کافی، کار کارشناسی صورت نگرفته و بررسی و تصویب بندهای آن با این همه عجله در ماه های پایانی عمر مجلس دهم به صلاح اقتصاد ایران نیست. مواد لایحه تجارت در شرایطی روی دور تند در صحن مجلس تصویب می شود که این قانون از جمله قوانین ساختاری و مهم کشور است که بند بند و ماده به ماده آن از اهمیتی ویژه برخوردار است و بر فضای اقتصاد و محیط کسب و کار، تاثیرات ریشه ای خواهد داشت.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است: «تعجیل مجلس در بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت نگران کننده است و متأسفانه در فرآیند اصلاحات قانونی با این اهمیت، نظر فعالان اقتصادی گرفته نشده است و عجله در اصلاح این قانون، فعالیت های تجاری را تحت تأثیر قرار خواهد داد.»
وی افزوده است که «قانون تجارت به عنوان یک قانون مادر بر مبادلات تجاری کشور حاکم است و بسیاری از بنیان های اقتصادی نیز به آن متکی است، اما نمایندگان مجلس ۱۰۹ ماده از لایحه اصلاح این قانون را فقط در دو ساعت بررسی و تصویب کرده اند که دلیل این تعجیل و تبعات آتی آن جای نگرانی و سؤال دارد.»
از سوی دیگر تحولات گسترده اقتصاد جهانی در قرن اخیر ایجاب می کند که بندهای این قانون با قوانین بین المللی تطبیق داده شود . رونق تجارت خارجی و جذب تاجر و سرمایه گذار خارجی با تغییر مولفه های موثر اقتصادی امروزه به ضرورت بی بدیل توسعه کشورها تبدیل شده است و قانونگذاران درصدد تدوین قوانین تجارت خاص و مستقل ولی متصل و مرتبط در قالب قانون جلب و جذب سرمایه گذار خارجی در کشورهایشان هستند که از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و از پیوستگی بسیار زیادی با قانون تجارت داخلی کشورها برخوردار است. قانون جلب جذب سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱ به موضوع مهم و اساسی تعریف بازرگان، تاجر و سرمایه گذاری خارجی علی الخصوص در موارد مرتبط و هنگام برخورد و تلاقی و ارجاع به یکدیگر دراین مبحث مهم پرداخته است.اما ایا قانون تجارت داخلی در دست اصلاح به این نکات و ده ها نکته دیگر توجه کرده است .
شفاف سازی ، اطلاع رسانی و تعامل با بخش خصوصی از اشتباه راهبردی در مهمترین قانون کشور جلوگیری می کند