تحلیل داده‌های رسمی نشان می‌دهد که ضربه‌های پی‌درپی شوک‌های خارجی، ناترازی‌های داخلی را تشدید کرده و چشم‌انداز رشد اقتصادی را تیره ساخته است.

-. رکود در قلب تولید و رشد اقتصادی شکننده
بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ رشد اقتصادی پس از جنگ ۱۲ روزه با افت مواجه شد و رکود در بخش تولید و تقاضا تثبیت گردید. اگرچه بهبودهای جزئی در مردادماه مشاهده شده، اما کارشناسان این رشد را «شکننده و ناپایدار» ارزیابی می‌کنند. این امر هم زمان با تشدید فشار بر بودجه دولت صورت پذیرفته است.
-. تشدید کسری بودجه و خلق پول افسارگسیخته
کاهش درآمدهای دولت ناشی از جنگ، کسری بودجه را به شدت تشدید کرده و بانک مرکزی را ناگزیر به «خلق پول اضطراری» نموده است. این اقدام مستقیماً به رشد شدید نقدینگی منجر شده، به طوری که رشد نقدینگی در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴ به ۳۲.۴ درصد رسیده که بالاترین نرخ در ۲۶ ماه اخیر است و موتور تورم را با سرعت بیشتری به پیش می‌راند.
-. پیش‌بینی انقباض اقتصادی و رکود تورمی شدید
نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، با استناد به تأثیر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، کاهش صادرات نفت و افت فعالیت‌های غیرنفتی را پیش‌بینی می‌کنند. بانک جهانی انقباض ۱.۷ درصدی اقتصاد در سال جاری و افت ۲.۸ درصدی در سال آینده را برآورد کرده است. در بُعد تورم، در حالی که سازمان ملل کاهش تورم را پیش‌بینی می‌کند، بانک جهانی مسیر صعودی را ترسیم کرده و رسیدن تورم به ۵۶ درصد در سال ۲۰۲۶ را محتمل می‌داند؛ وضعیتی که کشور را به دوران بحران‌های سال‌های ۹۷ تا ۹۹ بازمی‌گرداند.

قربانیان اصلی؛سرمایه‌گذاری و اشتغال
بحران ساختاری در اقتصاد ایران با «منفی بودن نرخ تشکیل سرمایه» برای پنج سال متوالی، زیرساخت‌ها را تحلیل برده و بهره‌وری را ساقط کرده است. تأیید این رکود عمیق در بخش مولد، با رسیدن شاخص مدیران خرید (شامخ) به ۴۲.۹ و شاخص تولید به پایین‌ترین سطح ثبت‌شده (۳۴.۸) از سال ۱۳۹۷، مشهود است. علاوه بر این، بحران اشتغال پس از جنگ، با افت ۸۱ درصدی فرصت‌های شغلی در پلتفرم‌های کاریابی و احتمال از بین رفتن ۴۰۰ هزار شغل تا پایان تابستان، به اوج رسیده است.

سناریوهای پیش‌رو
تحلیل‌گران چهارسناریو را ترسیم کرده‌اند که از «جنگ بی‌پایان فرسایشی» تا «توافق صلح پایدار و رفع کلی تحریم‌ها» متغیر است. سناریوی محتمل‌تر، تداوم «جنگ اقتصادی تمام‌عیار» با افزایش دو برابری کسری بودجه است.

جمع‌بندی
برای عبور از این دوراهی تاریخی، اتخاذ راهبردهای قاطع ضروری است. اولویت اصلی باید مهار نقدینگی از طریق ابزارهای پولی قاطع، حمایت هدفمند از بخش مولد برای جلوگیری از تعدیل نیرو، و پیگیری فعالانه دیپلماسی اقتصادی برای کاهش تنش‌های خارجی باشد. عدم اقدام هماهنگ و قاطع، اقتصاد ایران را در دام رکود تورمی عمیق‌تر گرفتار خواهد ساخت.