بحران کُوید ۱۹ جهان را بیش از هر چیز دیگری تحت تأثیر قرار داد. این بحران باعث سقوط چشمگیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی شد. پیش بینی ها نشان می دهند که در سال ۲۰۲۰، ۴۰ درصد از ارزش ۱٫۵۴ تریلیون دلاری جریانهای مستقیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاسته شده است. این دومین باری است که پس از سال ۲۰۰۵، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به زیر ۱ تریلیون دلار می رسد. همچنین پیش بینی ها نشان می دهند که در سال ۲۰۲۱ سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۵ تا ۱۰ درصد بیشتر کاهش می یابد که در سال ۲۰۲۲ به دلیل بازپرداختها و بازگشت مستقیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی با بهبود مواجه خواهد گردید (شکل ۱).
اگرچه تأثیر بحران کوید ۱۹ در همه جا شدید است، اما این تأثیر در مناطق مختلف، متفاوت است. از آنجایی که کشورهای در حال توسعه بیشتر به زنجیرۀ جهانی صنایع، متکی هستند و این صنایع به دلیل این بحران به شدت آسیب دیده اند، انتظار می رود که اقتصادهای در حال توسعه بیشترین سقوط را در سرمایه گذاری مستقیم خارجی خود شاهد باشند. در ادامه تأثیر این بحران منطقه به منطقه مورد بحث قرار می گیرد (شکل ۲):
• درسال ۲۰۲۰ در کشورهای پیشرفته، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اروپا، ۳۰ تا ۴۵ درصد کاهش یافت که به طور قابل توجهی بیشتر از متوسط سقوط ۲۰ تا ۳۵ درصدی آمریکای شمالی و سایر اقتصادهای پیشرفته بود. در سال ۲۰۱۹، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت کشورهای توسعه یافته ۵ درصد افزایش یافت و به ۸۰۰ میلیارد دلار رسید.
• در سال ۲۰۲۰، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آفریقا، ۲۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافت و این روند منفی با قیمت پایین کالاها تشدید گردید. این جریان در سال ۲۰۱۹ با ۱۰ درصد کاهش رو به رو گردید و به ۴۵ میلیارد دلار رسید.
• در کشورهای در حال توسعۀ آسیایی نیز جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل آسیب پذیری در برابر اختلالات زنجیره تأمین، افزایش ارزش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه به خاطر زنجیرۀ جهانی ارزش و فشارهای جهانی برای متنوع سازی مکانهای تولیدی به شدت تحت تأثیر قرار گرفت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۳۰ تا ۴۵ درصد کاهش داشت. در سال ۲۰۱۹ نیز علی رغم سود در جنوب شرقی آسیا، چین و هند، جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی ۵ درصد کاهش یافت و به ۴۷۴ میلیارد دلار رسید.
• در سال ۲۰۲۰، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکای لاتین و کشورهای حوزۀ کارائیب به نصف کاهش یافت. چشم انداز سرمایه گذاری در این مناطق به دلیل بحرانهای سیاسی و ضعفهای ساختاری اقتصادی معمولاً خوب دیده نمی شود که این چشم انداز صنایع این منطقه را بیشتر آسیب پذیر می سازد. بر خلاف سال ۲۰۲۰، در سال ۲۰۱۹ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکای لاتین و کشورهای حوزۀ کارائیب با رشد ۱۰ درصدی رو به رو شد و به ۱۶۴ میلیارد دلار رسید.
• در سال ۲۰۲۰، جریان مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال گذر، ۳۰ تا ۴۵ درصد کاهش یافت که این کاهش تا حد زیادی بهبود سرمایه گذاری مستقیم خارجی سال ۲۰۱۹ در این منطقه را که با ۵۹ درصد افزایش به ۵۵ میلیارد دلار رسیده بود، کم تأثیر ساخت.
• چشم انداز سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای ضعیف و آسیب پذیر، بسیار منفی است. صنایع استخراجی خیلی از کشورهای کم توسعه یافته به سرمایه گذاری مستقیم خارجی وابسته اند، خیلی از کشورهای کوچک در حال توسعۀ جزیره مانند هم به سرمایه گذاری در جهانگردی وابسته هستند و کشورهای در حال توسعۀ محصور در خشکی هم به طور نامتناسب، تحت تأثیر انسداد این زنجیرۀ تأمین قرار دارند. در سال ۲۰۱۹ جریان مستقیم سرمایه گذاری خارجی به کشورهای کم توسعه یافته با ۶ درصد کاهش رو به رو گردید و به ۲۱ میلیارد دلار رسید که تنها ۱٫۴ درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این منطقه را نشان می اد.
علی رغم کاهش شدید جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در طول بحران کوید ۱۹، سیستم تولید بین المللی همچنان نقش مهمی در رشد و توسعۀ اقتصادی ایفا نموده است. این سیستم جریانهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی که به سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی موجود می افزایند را مثبت نشان می دهد. این سیستم در پایان سال ۲۰۱۹ میزان سرمایه گذاریها را ۳۶ تریلیون دلار نشان داد.

توسعۀ سیاستهای سرمایه گذاری در کنار مشکلات و راهکارها
یکی از مؤلفه های مهم در شرایط بحران کوید ۱۹ توسعۀ سیاستهای سرمایه گذاری است. از این رو، گروههای چندجانبۀ متعددی از جمله گروه ۲۰ (G20 شامل ۱۹ کشور و اتحادیۀ اروپا) اعلامیه هایی را در جهت حمایت از سرمایه گذاری بین المللی صادر نموده اند. همینطور بیش از ۷۰ کشور نیز برای کاهش تأثیرات منفی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و محافظت از صنایع داخلی به واسطۀ مبادلات خارجی شروع به اقدامات حمایتنی نموده اند. این اقدامات حمايتي شامل تسهيل سرمايه گذاري به صورت برخط، خدمات مرتبط با همه گيري، آژانسهاي ترويج سرمايه گذاري و مشوق هاي جديد براي سرمايه گذاري در مراقبتهاي بهداشتی و درمانی هستند. چندین کشور نیز به طور سختگیرانه و به جهت محافظت از مراقبتهای بهداشتی و درمانی و سایر صنایع راهبردی، شروع به راه اندازی ساز و کارهایی برای غربالگری سرمایه گذاری خارجی نموده اند. سایر اقداماتی که در این خصوص انجام گرفته اند شامل تولید اجباری، ممنوعیت صادرات تجهیزات پزشکی و کاهش عوارض واردات برای تجهیزات پزشکی می باشند.
بحران کوید ۱۹، روند مذاکرات در مورد توافق نامه های سرمایه گذاری بین المللی را هم کُند نموده است. لذا این بحران می تواند تأثیرات ماندگاری بر سیاستگذاریهای سرمایه گذاری بگذارد. از یک طرف، این بحران ممکن است سبب به کارگیری سیاست های محدودکنندۀ پذیرش سرمایه گذاری خارجی در صنایع راهبردی گردد و از سوی دیگر، ممکن است باعث افزایش رقابت در عرصۀ سرمایه گذاری برای اقتصادهایی که به دنبال بهبودی از این شرایط هستند، بگردد. در سطح بین المللی، این بحران در واکنش دولتها نسبت به بحران بهداشتی و درمانی و پیامدهای اقتصادی به اصلاح توافق نامه های سرمایه گذاری بین المللی منجر گردیده است.
در سال ۲۰۱۹، چندین کشور که تقریباً همگی پیشرفته بودند با توجه به ملاحظات امنیت ملّی، غربالگری دقیق تر سرمایه گذاری در صنایع راهبردی را توصیه نمودند و به همین خاطر دست کم ۱۱ معاملۀ بزرگِ ادغام و تملیک فرامرزی به دلایل نظارتی یا سیاسی پس گرفته یا مسدود گردیدند.
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی همچنان هدف مهم سیاسی محسوب می شود. در سال ۲۰۱۹، ۵۴ اقتصاد به معرفی ۱۰۷ اقدام مؤثر در سرمایه گذاری خارجی پرداختند. سه چهارم از این اقدامات در راستای آزادسازی، ارتقا و تسهیلاتی بودند که در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور آسیا بیشتر مشاهده می شدند. اقداماتی نیز در جهت آزادسازی بخشهای معدن، انرژی، امور مالی، حمل و نقل و مخابرات صورت گرفتند. چندین کشور هم به اجرای رویه های اداری ساده برای سرمایه گذاران و گسترش مشوقهای سرمایه گذاری پرداختند.
از اقدامات دیگر به کار گرفته شده، بررسی ابعاد مختلف تأثیر تولید، فناوری و روند پایدارسازی بر تولید بین المللی بود. این تأثیرات می توانستند به طور متقابل بر تولید بین المللی بیفزایند و یا با فشار بر صنایع و مناطق از جهات مخالف و بسته به تولید بین المللی، نقشهای متفاوتی را به صورت زیر ایفا نمایند:
۱) بازگشت تولید و ساخت کالا به کشور اصلی یکی از تأثیراتی است که می تواند با ایجاد زنجیره های ارزش کوتاهتر و تراکم بالا در منطقه، سبب افزایش ارزش افزودۀ جغرافیایی آن منطقه گردد. این کار در وهلۀ اول زنجیرۀ ارزش جهانی صنایع پیشرفته را تحت تأثیر قرار خواهد داد، ولی می تواند به افزایش واگذاریها و کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی هم منجر گردد. لذا از یک طرف، در برخی اقتصادها نیاز به صنعتی سازی مجدد و در برخی دیگر، کنار آمدن با صنعت زدایی نابهنگام را نشان می دهد. از این رو می تواند دسترسی کشورهای در حال توسعه به سهم بالای زنجیرۀ جهانی ارزش را دشوارتر سازد.
۲) تأثیر دیگر متنوع سازی است که به توزیع گسترده تر فعالیتهای اقتصادی منجر خواهد شد. این کار در درجۀ اول خدمات و صنایع تولیدی زنجیرۀ جهانی ارزش را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این رو می تواند فرصتی برای افزایش اقتصادهای نوظهور و شرکتهای نوپا به شمار رود، ولی اتکا به دیجیتال سازی زنجیرۀ تأمین سبب می شود که این اقتصادها و شرکتها نتوانند به خوبی اداره شوند و لذا جذب ارزش آنها توسط کشورهای میزبان سخت تر خواهد شد. از این رو، مشارکت در این زنجیرۀ جهانی ارزش به زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری با کیفیت نیاز دارد.
۳) منطقه بندی تأثیر دیگری است که طول فیزیکی را بدون تقسیم زنجیره های تأمین کاهش داده و بر توزیع جغرافیایی ارزش افزوده می ¬افزاید. این کار بر روی صنایع فراوری منطقه تأثیر خواهد گذاشت و سرمایه گذاریهای جهانی را به سمت سرمایه گذاری منطقه ای سوق خواهد داد. لذا ایجاد زنجیره های ارزش منطقه ای به همکاریهای اقتصادی منطقه ای، سیاستهای صنعتی و ارتقای سرمایه گذاری نیاز خواهد داشت.
۴) آخرین تأثیر، تکثیر است که به کوتاه شدن زنجیره های ارزش و دسته بندی مجدد مراحل تولید منجر می گردد. این کار نه تنها به توزیع بیشتر فعالیتهای جغرافیایی منجر می شود، بلکه ارزش افزوده را نیز متمرکزتر می سازد. از این رو خصوصاً برای صنایع توزیع و فراوری منطقه ای بسیار مهم به شمار می رود. این کار سبب تغییر جهت سرمایه گذاری فعالیتهای صنعتی مقیاس بزرگ به سمت تولید توزیع شده که به زیرساختهای فیزیکی ناب و دیجیتالی باکیفیت متکی هستند، می گردد. از این جهت برای توجه داشتن به آخرین اقدامات زنجیرۀ جهانی ارزش به پایگاههای تولید محلی و خدمات هم نیاز است، ولی این بخشها کمکی به جذب این ارزش و انتشار فناوری نخواهند کرد.
تحول در تولید بین المللی، چالشها و فرصتهایی را هم برای سیاستگذاران در عرصۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعۀ آن به همراه خواهد داشت که در ذیل به آنها می پردازیم:
• از جملۀ چالشها افزایش واگذاریها، جابجایی سرمایه گذاری، انحراف سرمایه گذاری و کاهش سرمایه گذاریهای کارامد خواهند بود که رقابت شدیدتری را در عرصۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دنبال خواهند داشت. این چالشها جذب ارزشِ زنجیره های جهانی ارزش و پیشرفت تخصصی را دشوارتر و زیرساختهای ایجاد شدۀ جهانی برای زنجیره های جهانی ارزش را با کاهش بازگشت رو به رو خواهند ساخت. تغییر در عوامل تعیین کنندۀ سرمایه گذاری هم اغلب شانس کشورهای در حال توسعه را برای جذب شرکتهای چندملیتی کاهش می دهد.
• فرصتها هم به واسطۀ تحولاتی مثل جذب سرمایه گذارانی که به دنبال تنوع بخشی در بخشهای تأمین، افزایش نیرو و مقاوم سازی ساختمان هستند، به وجود می آیند و در مجموع سرمایه گذاری منطقه ای را افزایش خواهند داد. زنجیره های ارزش کوتاهتر هم به خاطر ظرفیت سازی و خوشه بندی گسترده تر صنعت به سرمایه گذاری بیشتری برای توزیع تولید و تولید کالاهای نهایی نیاز خواهند داشت. لذا زیرساخت ها و بسترهای دیجیتالی می توانند به توانمندسازی برنامه ها و خدمات جدید کمک نموده و دسترسی از پایین را به زنجیره های جهانی ارزش ممکن سازند.

نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران
۱) عضویت در سازمان مشترک همکاریهای اقتصادیِ D-8:
سازمان مشترک همکاریهای اقتصادیِ ۸ کشور درحال توسعه (D-8) یعنی بنگلادش، مصر، نیجریه، اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، مالزی، پاکستان و ترکیه در ژانویۀ سال ۲۰۲۰، مجموعه قوانین راهنمای سیاستگذاری سرمایه گذاری تدوین شده توسط کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (UNCTAD) را تأیید کرد. این کنفرانس که در سپتامبر سال ۲۰۱۹ در راستای اصلاح سیاستهای بین المللی سرمایه گذاری جهت توسعۀ پایدار، که در استانبولِ ترکیه برگزار گردیده بود، به لزوم توسعۀ این قوانین در سیاستگذاری سرمایه گذاری این ۸ کشور تأکید داشت. این قوانین با هدف ارتقای رشد اقتصادی فراگیر و توسعۀ پایدار و ترویج انسجام در سیاستگذاریهای سرمایه گذاری ملی و بین المللی به دنبال رشد فضای سیاسی باز، شفاف و مناسبِ جهانی برای سرمایه گذاری هستند.
۲) به کار گیری اهداف توسعۀ پایدار در قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری دو جانبه:
از زمان تصویب اهداف توسعۀ پایدار (SDGs)، ۱۹۰ قرارداد بین المللی سرمایه گذاری به این منظور منعقد گردیده اند. بیش از ۳۰ درصد این قراردادها به بررسی مستقیم این اهداف و ۵۹ درصد آنها از جمله قرارداد سرمایه گذاری دوجانبۀ جمهوری اسلامی ایران و اسلواکی، که در سال ۲۰۱۶ منعقد گردیده است، به ارجاع به این اهداف در مناسبات خود تأکید دارند. برخی دیگر هم از جمله قرارداد سرمایه گذاری دوجانبۀ مراکش و نیجریه، که در سال ۲۰۱۶ منعقد گردیده است، به مشارکت در بخشی از این اهداف تأکید نموده اند.
دو سوم از ۵۸ قرارداد بین المللی سرمایه گذاری که مقررات مربوط به اهداف توسعۀ پایدار را دربرمی گیرند، مثلاً قرارداد سرمایه گذاری دوجانبۀ کانادا و مغولستان، که در سال ۲۰۱۶ منعقد گردیده است، بلااستثنا به کشور میزبان اجازه می دهند تا تدابیری را برای محافظت از اهداف سیاستهای عمومی خود مانند بهداشت و محیط زیست اتخاذ نماید. تقریباً نیمی از این قراردادها، مثلاً قرارداد سرمایه گذاری دوجانبۀ کلمبیا و امارات متحدۀ عربی که در سال ۲۰۱۷ منعقد گردیده است، حاوی این شرط هستند که جذب سرمایه گذاری خارجی نباید از معیارهای محیط زیست و کار را نادیده بگیرد. برخی از قراردادها هم مثل قرارداد تجارت آزاد اتحادیۀ اروپا و سنگاپور، که در سال ۲۰۱۹ منعقد شده است، حاوی مقررات خاصی هستند که سبب انطباق بیشتر سرمایه گذاران خارجی با توسعۀ پایدار گردیده اند. علاوه بر این، چندین کشور نیز با توجه به بستۀ اصلاحات کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل در حال اصلاح فرمول معاهدات سرمایه گذاری دوجانبۀ خود می باشند. با این حال، وقتی به کُل قراردادهای سرمایه گذاری دوجانبۀ جهان نگاهی می اندازیم، متوجه می شویم که قریب به ۳۳۰۰ قرارداد وجود دارند که هیچ تعهدی در قبال اهداف توسعۀ پایدار ندارند.
جداول ۱ و ۲ میزان سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی اقتصادهای جهان و سهم سرمایه گذاری در این اقتصادها را نشان می دهند.