اقتصاد ایران در پنج ماهه نخست امسال از تحرکات جدید در بازار پول و دارایی‌ها خبر می‌دهد. با اضافه شدن ۴۴۵ هزار میلیارد تومان پول جدید به چرخه اقتصاد، نقدینگی به مرز چهار میلیون میلیاردی نزدیک شده است. به دلیل افزایش سقف مجاز استفاده از تنخواه‌گردان خزانه از سه به چهار، سهم پایه پولی در رشد نقدینگی پنج ماهه امسال به ۵/۱۲ درصد رسیده است. افت ۵۲ درصدی فروش اوراق دولتی در مدت یاد شده با وجود کسری بالای بودجه هشداری جدی برای دست‌درازی‌های بیشتر دولت به منابع بانک مرکزی است. با وجود شیب تند افزایش پایه پولی در ماه‌های خرداد و تیر اما، سرعت رشد آن در مرداد با اندکی کاهش همراه بوده است؛ در مقابل نمودار رشد حجم پول در ماه مرداد به سمت بالا متمایل شده که نشان از فعال شدن انتظارات تورمی در سطح جامعه دارد. برآوردهای تورمی نیز نشان می‌دهد انگیزه‌های رشد قیمتی در همه اقلام مصرفی دیده می‌شود و امکان برگشت تورم از قله ۴۰ درصدی تا پایان پاییز وجود نخواهد داشت. در تصویر دوم از محیط کلان اقتصاد ایران شواهد آماری خروج از تله رشد منفی اقتصادی قابل رویت است. هرچند بالاترین سطح تولید بدون نفت در بهار امسال در مقایسه با سایر فصول مشابه دهه ۹۰ محقق شده، اما سطح تولید نفت در بهار امسال کاهش ۴۱ درصدی نسبت به سال ۹۰ داشته است. نکته قابل توجه آنکه کشاورزی و معدن بخش‌های جامانده از رشد بهار امسال محسوب می‌شوند و تولید صنعتی نیز هنوز از مشکلات مربوط به نوسانات ارزی، رکود تقاضا و استمرار قطعی برق رنج می‌برد.

نقدینگی بر قله ۴ میلیون میلیاردی
مروری بر آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی منتخب مطابق بررسی‌های اتاق تهران نشان می‌دهد که با وجود پدیدار شدن نشانه‌های کاهش افت تولید، بازارهای اقتصادی همچنان نگران بی‌انضباطی‌های پولی و مالی موجود هستند. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در پنج ماهه امسال ۴۴۵ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است. به عبارتی روزانه ۸/۲ هزار میلیارد تومان پول جدید در بازارهای مختلف به گردش درآمده است. با رشد ۸/۱۲ درصدی نقدینگی در مدت یاد شده اکنون حجم نقدینگی به ۳۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسیده که اندکی با قله چهار میلیون میلیاردی فاصله دارد. متوسط رشد ماهانه نقدینگی حدودا سه درصد بوده که اگر این روند تا پایان سال حفظ شود انتظار می‌رود حجم نقدینگی به حدود ۴۷۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. سهم پایه پولی در رشد نقدینگی پنج‌ماهه امسال ۵۷ هزار میلیارد تومان، معادل ۴/۱۲ درصد رشد بوده که عمدتا به دلیل افزایش سقف مجاز استفاده از تنخواه‌گردان خزانه از سه به چهار بوده است. در پنج ماهه ابتدایی سال گذشته میزان رشد پایه پولی ۹/۲ درصد بوده، به این ترتیب میزان رشد پایه پولی تا پایان مرداد امسال ۵/۹ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است. با توجه به در دسترس نبودن درآمدهای پایدار برای تامین مالی دولت، انتظار می‌رود رویکرد دولت در تامین کسری از مسیر چاپ پول بردوام باشد.

نشانه‌های فعال شدن انتظارات تورمی
هرچند پایه پولی و نقدینگی توالی رشد خود را تا پایان تیر ماه حفظ کرده‌اند، اما تنها در مرداد سرعت رشد آنها با اندکی کاهش به ۱/۴۲ و ۱/۳۹ درصد به ترتیب رسیده است. پیش از این بانک مرکزی رشد ۱۲ماهه نقدینگی تا پایان تیر ماه را ۴/۳۹ و رشد پایه پولی را نیز ۶/۴۲ درصد اعلام کرده بود. بررسی جزئی‌تر اجزای رشد نقدینگی نیز نشان از تغییرات مهمی در حوزه بازار پول می‌دهد. بر اساس آمارهای موجود، رشد پول از قله ۸۸ درصدی خود در مهر ماه سال گذشته فاصله گرفته و به ۴/۳۶ درصد تا پایان مرداد رسیده است. به عبارتی رشد پول در هشت‌ماهه گذشته ۴۰ درصد کمتر شده است. هرچند در تمام ماه‌های سال جاری پول در مسیر کاهشی در حال حرکت بوده اما در پایان مرداد تغییر داده و نمودار رشد آن به سمت بالا متمایل شده است. هرچند میزان رشد پول چندان محسوس نبوده اما می‌تواند حامل پیام‌هایی در خصوص فعال شدن انتظارات تورمی در سطح جامعه باشد. شبه‌پول اما تغییرچندانی نداشته و به میزان اندکی کاهشی شده است. در مجموع و در مقایسه با مرداد سال ۹۹، نسبت پول به شبه پول (سپرده‌های غیردیداری) در مرداد امسال کمی کاهش‌یافته که به معنای کاهش سیالیت نقدینگی و ماندگاری بیشتر سپرده‌های غیردیداری طی این بازه زمانی است. بررسی شاخص سیالیت نقدینگی نشان می‌دهد که رقم این شاخص در مرداد سال گذشته ۲۶/۰ بوده که در مرداد امسال به ۲۵/۰ رسیده است. ضمن اینکه این شاخص برای سال‌های قبل‌تر همواره کمتر از ۲۰/۰ بوده است.

دو عامل رشد پایه پولی
در خصوص چرایی رشد لجام‌گسیخته پایه پولی و نقدینگی می‌توان به دو نکته مهم اشاره کرد. نخست آنکه دولت در سال جاری همان‌طور که اشاره شد به دلیل آنکه درآمدهای پایداری در اختیار ندارد سقف برداشت از تنخواه‌گردان خود نزد بانک مرکزی را افزایش داده و منابع لازم برای کسری هزینه‌هایش را از این محل تامین کرده است. به عبارتی دولت به طور مداوم و با روشن نگه‌داشتن موتور چاپ اسکناس تامین‌مالی کرده است. نکته دوم آنکه به نظر می‌رسد سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیز شکست خورده و به بن‌بست رسیده است. با وجود تلاش‌های مستمر بانک مرکزی برای برگزاری حراج‌های هفتگی و انتشار اوراق بدهی دولتی در قالب عملیات بازار باز، موفقیتی در افزایش جذابیت این اوراق در بازار نداشته و سهم این حوزه در تامین مالی اقتصاد با افت قابل‌توجهی مواجه بوده است. آمارهای موجود نشان می‌دهند که از ابتدای سال و تا ۲۹ شهریور امسال، بانک مرکزی توانسته ۳/۳۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی از طریق حراج‌های هفتگی اوراق قرضه دولتی تامین کند. در این مدت نیز به دلیل مازاد منابع بانکی و به جهت مقابله با سرریز این منابع مازاد به چرخه اقتصاد بانک مرکزی ۲/۵۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب عملیات ریپوی معکوس از بانک‌ها جمع‌آوری کرده است. سهم اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها در عملیات بازار باز (دریافت اعتبار با وثیقه بانک مرکزی) نیز در ۲۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است. در مجموع کل میزان تامین مالی دولت از طریق عملیات بازار باز در پنج‌ماهه امسال ۵۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. در پنج ماهه سال گذشته بانک مرکزی توانسته بود ۵/۷۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق منابع مالی برای دولت تامین کند. بنابراین به نظر می‌رسد که ابزارهای پولی بانک مرکزی کارایی خود را در سال جاری از دست داده‌اند.

خیز برداشتن قیمت‌ها
اما این مساله چه پیام‌هایی برای کلیت اقتصادی کشور دارد؟ بدیهی است این مهم به معنای خیز برداشتن انتظارات تورمی و مواجه با جهش‌های دوباره قیمتی است. بر اساس آخرین آمار اعلامی، نرخ تورم به ۲/۴۵ درصد در پایان مرداد رسیده است. نرخ تورم تیر ماه نیز ۲/۴۴ درصد اعلام شده بود. سهم رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم کاملا آشکار است و تنها در صورت توقف رشد پول می‌توان نسبت به آینده تورمی کشور امیدوار بود. آن‌طور که بررسی‌های اتاق تهران نشان می‌دهد تا پایان تیر ماه سال جاری ایران در کنار آرژانتین به عنوان کشورهای پرتورم جهان قرار گرفته است. بر همین اساس، تورم ایران ۹/۵ برابر تورم عراق، ۲/۵ برابر تورم پاکستان و ۳/۲ برابر تورم ترکیه بوده است. این مساله نشان می‌دهد که ایران در شاخص تورمی در جهان پیشتاز است اما در شاخص‌های منتسب به رشد و توسعه اقتصادی فاصله زیادی با سایر کشورهای منطقه و جهان دارد. عمده پیش‌بینی‌ها نیز حول تداوم رشد قیمت‌ها در ماه‌های آتی می‌چرخد.
دلیل این مساله نیز تداوم گردش پول در اقتصاد در سایه شکست سیاست‌های پولی بانک مرکزی عنوان می‌شود. ضمن آنکه بی‌ثباتی‌های بازار ارز و نوسانات قیمتی دلار بر قیمت کالاهای وارداتی تاثیر می‌گذارد و آنها را نیز مشمول افزایش قیمت می‌کند.
بنابراین اقلام مصرفی خانوارها از دو جهت تحت فشار است؛ یکی از سمت نیروهای عرضه‌کننده پول پرقدرت به اقتصاد و دیگری هم از سمت افزایش قیمت دلار و کم‌ارزش شدن اعتبار پول ملی. تا پایان ۲۹ شهریور شکاف نرخ سنایی و نیمایی دلار به ۱۵ درصد رسیده است. این شکاف قیمتی که شکاف قیمتی دلار نیمایی با دلار بازار آزاد را نیز نشان می‌دهد می‌تواند کاهش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز را به همراه داشته باشد. به ویژه آنکه در حال حاضر به دلیل نوسانات بالای ارزی اقتصاد در شرایط باثباتی از نظر نرخ دلار قرار ندارد.

افت تراکنش خریدهای اینترنتی
ناگفته نماند که دلار نیز خود همچون تورم معلول رشد نقدینگی است و بخش عمده بی‌ثباتی ارزی در سایه حجم بالای پول در اقتصاد اتفاق می‌افتد. در حال حاضر بسیاری از اقلام مصرفی داخلی به صورت روزانه دچار شوک قیمتی می‌شوند و هر ماه بخشی از قدرت خرید خانوارها نسبت به ماه‌های قبل افت می‌کند. به دلیل افزایش شکاف طبقاتی و متمایل شدن طبقه متوسط به سمت طبقه کم‌درآمد بسیاری از اقلام ضروری نیز از سبد مصرفی خانوارها حذف شده است. این مساله نگرانی‌هایی را در خصوص کاهش کالری موردنیاز هر فرد ایجاد کرده است. از آمارهای مربوط به تراکنش خریدهای اینترنتی نیز این‌گونه برمی‌آید که به دلیل تورم، میزان کل خریدهای اینترنتی با افت همراه بوده است. در مرداد ماه امسال حجم خرید اینترنتی ۶۵ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۲/۱ درصد نسبت به تیر ماه همراه بوده است. رقم خرید اینترنتی برای مرداد سال گذشته ۹۱ هزار میلیارد تومان بوده است. با این حال مجموع کل خریدهای اینترنتی در پنج ماهه امسال ۳۱۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۱۵ درصد افت داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد که قدرت خرید و تقاضا برای اقلام مصرفی به دلیل افزایش قیمت‌ها با کاهش همراه بوده است.

فعال شدن موتور رشد
در کنار تصویر نگران‌کننده از وضعیت بازار پول و همچنین پدیده تورمی ناشی از آن، گزارش‌ها از روشن شدن موتور رشد اقتصادی ایران خبر می‌دهند. مرکز آمار و بانک مرکزی هر دو در برآوردهای جدید خود خبر از تداوم رشد مثبت اقتصادی در سه ماهه اول امسال خبر داده‌اند. نکته جالب توجه آنکه هنوز اختلافات آماری در برآورد رشد اقتصادی از سوی این دو مرکز دیده می‌شود که در خصوص رشد برخی از زیربخش‌های اقتصادی این اختلاف بسیار بیشتر بوده است. آن‌طور که بررسی‌های اتاق تهران نیز نشان می‌دهد در بهار امسال و به گواه بانک مرکزی میزان رشد اقتصادی با نفت ۲/۶ درصد بوده که این رقم از سوی مرکز آمار ۶/۷ درصد اعلام شده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد سرعت رشد اقتصادی بر اساس برآوردهای مرکز آمار بیشتر است. کسب رشد مثبت بیش از شش درصد در فصل بهار ناشی از عملکرد مثبت هم بخش نفت و هم بخش بدون نفت بوده است. بررسی رشد از نظر عوامل تولید نشان می‌دهد که رشد نفت در بهار امسال نسبتا قابل‌توجه بوده که در آمارهای بانک مرکزی (۳/۲۳ درصد) و مرکز آمار
(۵/۲۷ درصد) نیز مشهود است. در سایر زیربخش‌ها از جمله رشد بدون نفت و رشد صنعت ساخت اختلافات آماری بین این دو مرکز اندک است. در بخش خدمات نیز به گواه بانک مرکزی رشد هفت درصد و به گواه مرکز آمار رشد ۵/۴ درصدی در بهار امسال داشته‌ایم. اما برآورد رشد دو بخش معدن و ساختمان بسیار فاحش است. برای مثال بانک مرکزی رشد بخش معدن را ۷/۵ درصد اعلام کرده حال آنکه بر اساس اعلام مرکز آمار رشد این بخش منفی و معادل ۱/۰- درصد بوده است. در عین حال رشد بخش ساختمان نیز از سوی بانک مرکزی ۳/۱۲- و از سوی مرکز آمار ۹/۱۲+ اعلام شده است.

عقبگرد بخش کشاورزی
بررسی رشد از سمت هزینه نهایی نیز نشان می‌دهد که مجموع کل برآوردها اندک است، به طوری که بانک مرکزی و مرکز آمار رشد این بخش را به ترتیب ۴/۷ و ۶/۷ درصد اعلام کرده‌اند. به نظر می‌رسد اختلافات آماری در این خصوص بسیار بیشتر است. برای مثال بانک مرکزی رشد سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری ساختمان را منفی و به ترتیب ۵/۳- و ۳/۱۰- اعلام کرده حال آنکه از نظر مرکز آمار رشد این دو بخش مثبت و برابر با ۴/۸ و ۱۳ درصد بوده است. در ضمن در حوزه واردات کالا نیز بانک مرکزی رشد این بخش را ۵/۳۰ درصد و مرکز آمار ۷۹- درصد اعلام کرده است. در بخش صادرات کالا نیز هرچند هر دو مرکز به مثبت بودن رشد آن اشاره کرده‌اند اما میزان این رشد را بانک مرکزی ۶/۳۵ و مرکز آمار ۲/۴ درصد اعلام کرده است. رشد مصرف بخش خصوصی نیز به عنوان یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده در وضعیت قدرت خرید خانوارها از سوی بانک مرکزی ۲/۲ و از سوی مرکز آمار ۳/۸ درصد اعلام شده است. در مجموع آمارها نشان می‌دهند که خدمات و نفت از سمت عوامل تولید و مصرف بخش خصوصی از سمت هزینه نهایی عوامل مشترک مسلط در تامین رشد بهار امسال بوده‌اند. ضمن آنکه تفاوت در جهت رشد واردات، سرمایه‌گذاری در حوزه ساختمان و تولید در بخش معدن و ساختمان در آمار دو منبع بسیار بالاست. نکته قابل‌توجه آنکه در بهار امسال بخش کشاورزی با رشد منفی مواجه شده است. این بخش در سال گذشته پیشتاز رشد اقتصادی بود، اما در سه ماهه امسال در جهت عکس حرکت کرده است.

افت ۴۱ درصدی تولید نفت
بر اساس آمار مرکز آمار رشد اقتصادی بخش کشاورزی در بهار امسال ۵/۴- درصد بوده است. بانک مرکزی نیز رشد این بخش را ۹/۰- درصد اعلام کرده است. گروه معدن نیز بر اساس آمار مرکز آمار ۱/۰- بوده است. در مجموع به نظر می‌رسد بخش‌های کشاورزی و معدن دو بخش جا مانده از رشد اقتصادی بوده‌اند. بررسی‌های آماری این مساله را نیز نشان می‌دهد که در مرداد ماه امسال از سرعت افت تولید صنعتی در ایران کاسته شده اما سطح آن برای دومین ماه کمتر از ۵۰ بوده است. دلیل این مساله نیز رکود تقاضا، نوسانات نرخ ارز و استمرار قطعی برق بوده است. در هر صورت به نظر می‌رسد نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از بازگشت اقتصاد به مدار رشد دیده می‌شود اما هنوز فاصله زیادی با وضعیت اقتصاد در اوایل دهه ۹۰ داریم. بر همین اساس سطح تولید بدون نفت ایران در بهار ۱۴۰۰ در مقایسه با سایر فصول دهه ۹۰ بالاترین بوده اما سطح کل تولید بهار امسال در مقایسه با بهار سال ۹۷ کمتر بوده است. ضمن آنکه بالاترین سطح تولید نفت در کل دهه ۹۰ مربوط به سال ۹۰ بوده که در سال ۱۴۰۰ نیز کاهش ۴۱ درصدی داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد ترمیم رکودهای چند ساله اقتصاد ایران به سال‌ها زمان و تلاش نیاز دارد و این نیز نیازمند افزایش تشکیل سرمایه و استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیاست.