نقدینگی در سال جاری معادل ٢٨‌درصد رشد داشته است. بانک ‌مرکزی پس از سکوت چند ماهه آماری، گزارش‌های پولی و بانکی را تا آخر آذر ماه سال‌جاری منتشر کرد. براساس این آمار سهم پول در نقدینگی دوبرابر شبه پول شده است یعنی سهم «پول» از نقدینگی با ثبت رقم ۱/ ۱۶ درصدی به بیشترین مقدار طی نیم دهه اخیر رسیده که این امر نشان می‌دهد سیالیت نقدینگی گسترده‌تر شده، به عبارت دیگر انباشت تورمی که در گذشته ایجاد شده اکنون به جریان افتاده که این رشد به صورت پول نمود عینی پیدا کرده است. نکته قابل توجه این است که شبه پول در حساب‌های بانکی انباشته شده اما پول نقدیندگی به شمار می‌آید که در جریان و آماده مبادله در بازارهای مالی است.
براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی حجم پول در آذر ماه به رقم ۳۶۳ هزار میلیارد تومان و سهم شبه‌پول به رقم ۱۸۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. برهمین اساس رشد نقطه به نقطه پول در آذر ماه سال‌جاری ۶/۴۸ درصد و رشد نقطه به نقطه شبه‌پول در این زمان نصف پول و معادل ۹/۲۴ درصد گزارش شده است. بالا بودن این نسبت نشان می‌دهد که سهم بیشتری از نقدینگی به شکل پول است که ضمن اینکه قابلیت انتقال در بازارهای مالی را دارد می‌تواند با انگیزه سفته‌بازی به دلیل حفظ ارزش دارایی، از تقاضای معاملاتی عبور کرده و به بی‌ثباتی بازارها منجر شود. از منظر دیگر هرگاه سهم پول نسبت به نقدینگی روند صعودی داشته باشد، سیالیت این متغیر دور از انتظار نیست و این مسئله می‌تواند منجر به رشد سطح عمومی قیمت‌ها شود.
برپایه آمارهای ارائه شده رشد پایه پولی، براساس رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی که متاثر از تجدید ارزیابی و تسعیر نرخ ارز، تغییر روش در خرید ارز نفتی دولت و کاهش تسهیلات خارجی به وجود آمده است؛ اما پیش از این عمده دلیل رشد پایه پولی، با توجه به گزارش‌های کارشناسی افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی عنوان می‌شد.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که سیر صعودی این نقدینگی با توجه به کسری بودجه همچنان تداوم داشته باشد زیرا دولت ناچار است تامین کسری بودجه را از محل ترازنامه بانک مرکزی با پول‌سازی جبران کند.
انتشار خبر روند افزایشی نقدینگی از یک سو و رشد قیمت دلار و خودرو در روزهای گذشته در کنار کسری بودجه سال آینده، افکار عمومی را با این نگرانی مواجه کرده است که رشد تورم در سال ٩٩آیا شوک جدیدی را در قیمت‌ها بوجود می‌آورد؟
در این زمینه پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان، در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام نوشته است که رشد نقدینگی می‌تواند به منزله رشد تورم تا نرخ ٥٠ و حتی ٦٠‌ درصد باشد. اما در نقطه مقابل لطفعلی بخشی اقتصاددان، به شهروند می‌گوید: «از یک سو بحث رکود اقتصادی در کشور مطرح است و از سوی دیگر بحث کاهش قدرت خرید مردم، دولت برای ‌سال ٩٩ دولت یک بودجه انبساطی تدوین کرده است که اینها تا حدی آثار تورمی همدیگر را خنثی می‌کنند. اما نباید موارد دیگری را چون افزایش پایه پولی که دولت برای ‌سال ٩٩ در نظر دارد، دست کم‌ گرفت، به این سبب که چنین مواردی منتهی به افزایش تورم می‌شوند. کاهش تورمی که در برخی ماه‌های ‌سال جاری به سبب عمیق‌شدن رکود و کاهش قدرت خرید رخ نمود با چنین مواردی جبران خواهد شد و اوج تورمی‌ سال جاری در ‌سال آتی نیز تجربه خواهد شد.»