در چهارمین مجمع تجاری اکو، اجرای موافقتنامه اکوتا، تبدیل آن به موافقتنامه تجارت آزاد و سرمایه‌گذاری مشترک بین اعضا در حوزه‌های جدید مورد تاکید قرار گرفت. این مجمع تجاری هم‌زمان با نشست شورای وزرای اکو به میزبانی اتاق ترکمنستان برگزار شد و در این مراسم هیاتی به سرپرستی رییس اتاق ایران حضور داشت. گسترش و فعال‌سازی همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین کشورهای عضو اکو از جمله تجارت کالا و خدمات، امور مربوط به ترخیص، پرداخت، امور گمرکی و مالیاتی، تجارت دیجیتال و بازار تجارت الکترونیک، فرصت‌های سرمایه‌گذاری از جمله سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با تجارت و بهترین شیوه‌های بین‌المللی برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و در نهایت توسعه بازار حمل‌ونقل و خدمات لجستیک در کشورهای عضو اکو، محور مباحث این نشست بودند.

نیاز به بسترسازی مناسب
در این اجلاس نمایندگان و روسای اتاق‌های بازرگانی ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، پاکستان و ترکیه به همراه هیات‌هایی از بانک توسعه تجارت اکو و دبیرخانه سازمان اکو در تهران حضور داشتند.
غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران و رییس دوره‌ای اتاق اکو، توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در چارچوب اکو را مورد توجه قرار داد و گفت: اکو با دارا بودن ویژگی‌هایی به لحاظ ذخایر طبیعی و منابع انسانی، بازار و پتانسیل‌های گسترده‌ای برای هرگونه فعالیت اقتصادی در اختیار دارد. بنابراین لازم است با استفاده از قابلیت‌های موجود، نسبت به تجمیع منابع و گسترش تعاملات و بسترسازی مناسب در راستای گسترش همکاری‌های اقتصادی، تجاری و مالی درون‌گروهی اقدام کرده و برای رسیدن به مهم‌ترین هدف گروه که تبدیل شدن به یک بلوک اقتصادی مقتدر است، گام برداریم.
او با برشمردن حجم مبادلات تجاریدر زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز بر اساس آمارهای موجود سال ۲۰۲۰، کشورهای عضو اکو تنها ۷/۱ درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان معادل ۱۷ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده‌اند که با توجه به وسعت، جمعیت و پتانسیل‌های اقتصادی فراوان منطقه رقمی بسیار پایین‌تر از حد انتظار است.
رییس دوره‌ای اتاق اکو ادامه داد: با وجود اینکه هم‌اکنون در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۱ هستیم، آمار تجارت امسال منتشر نشده هرچند قابل پیش‌بینی است که حجم کنونی تجارت با ابعاد و گستردگی این سازمان همخوانی ندارد. به تازگی نیز مشکلات پیش آمده به دلیل کرونا، منجر به بروز اختلالاتی در زنجیره تامین، گردش مالی کسب‌وکارهای کشورهای عضو و در نهایت کاهش حجم تجارت درون‌گروهی شده است.
رییس اتاق ایران توجه خاص به تجارت الکترونیک و راه‌اندازی پروژه‌های مشترک در این بخش را مورد توجه قرار داد و افزود: بهره‌گیری از موافقتنامه‌های منطقه‌ای به ویژه اهتمام برای اجرایی شدن موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا) می‌تواند در زمره فعالیت‌های اولویت‌دار برای بهبود این وضع باشد. به طور قطع اجرایی شدن موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا)، تبدیل آن به موافقتنامه تجارت آزاد بر اساس چشم‌انداز ۲۰۲۵ اکو را نیز هموار خواهد کرد.

سرمایه‌گذاری پایین‌تر از حد انتظار
شافعی با نگاهی به آمار سرمایه‌گذاری در منطقه اکو گفت: در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز بر اساس آمارهای موجود سال ۲۰۲۰، کشورهای عضو اکو تنها ۷/۱ درصد کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان معادل ۱۷ میلیارد دلار را به خود اختصاص داده‌اند که با توجه به وسعت، جمعیت و پتانسیل‌های اقتصادی فراوان منطقه رقمی بسیار پایین‌تر از حد انتظار است.
او همکاری و همگرایی بین اعضای اکو بدون توجه به بخش خصوصی را نادرست خواند و ادامه داد: اقدامات عملی در راستای تسهیل تعاملات بخش خصوصی کشورهای عضو نمی‌تواند به نتیجه عملی و ملموس منجر شود. باید با حذف موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش موانع تعرفه‌ای بین کشورهای عضو دسترسی شرکت‌ها به بازارهای وسیع‌تر را امکان‌پذیر کنیم و موانع بر سر راه انتقال سرمایه و تکنولوژی در بین اعضا را رفع و بی‌ثباتی ناشی از تغییرات دوره‌ای در سیاست‌های گمرکی کشورها را از بین ببریم.
به پیشنهاد رییس دوره‌ای اتاق اکو در راستای توسعه همکاری‌های درون‌سازمانی لازم است در برخی زمینه‌های مساعد و کمتر مورد توجه در منطقه اکو به کمک بخش خصوصی سرمایه‌گذاری انجام شود؛ حوزه‌هایی مانند گردشگری و به ویژه گردشگری سلامت، ترانزیت و حمل‌ونقل، به کارگیری از مسیرها و کریدورهای ریلی و جاده‌ای موجود و نیز همکاری در بخش انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی.
تاکید بر اجرای دقیق موافقتنامه اکوتا
محمدرضا کرباسی معاون بین‌الملل اتاق ایران و دبیرکل کمیته ایرانی اتاق اکو نیز اجرای موافقتنامه‌های مصوب بین کشورهای عضو اکو به ویژه موافقتنامه تجاری اکو (اکوتا)، موافقتنامه چارچوب تجارت ترانزیت (TTFA)، موافقتنامه حمایت و ترویج سرمایه‌گذاری (APPI)، موافقتنامه ساده‌سازی روادید و پروتکل الحاقی آن، ارتقای فعالیت‌ها و خدمات بانک توسعه تجارت اکو (ETDB)، نهایی‌سازی و فعال‌سازی پیش‌نویس موافقتنامه ایجاد اتحادیه تسویه اکورا (ECU) را از اولویت‌هایی برشمرد که باید در سازمان مورد توجه قرار گیرد.
کرباسی همچنین بر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت، گاز و انرژی، سرمایه‌گذاری‌های درون‌گروهی صنعتی و گردشگری به ویژه گردشگری سلامت تاکید کرد.
او پیشنهاد داد: در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۲۵ اکو، موافقتنامه تجارت اکو (ECOTA) از طریق روش‌های جدید و مورد توافق کشورهای عضو به بهترین شکل ممکن اجرا شود.
به اعتقاد دبیرکل کمیته ایرانی اتاق اکو، با توجه به سابقه بسیار طولانی اکوتا و اجرایی نشدن آن، لازم است مورد بازنگری قرار گیرد و رویکردهای جدیدی در آن دیده شود. همچنین باید تغییر از قالب موافقتنامه تجارت ترجیحی (PTA) به توافقنامه تجارت آزاد(FTA) در راستای تجارت درون اکو، طبق ابتکارات پیش‌بینی شده در چشم‌انداز ECO ۲۰۲۵ مورد توجه قرار گیرد.
معاون بین‌الملل اتاق ایران ادامه داد: تا سال ۲۰۳۰ حجم بازار جهانی گردشگری به ۱۸۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید، از این رو از کشورهای عضو درخواست می‌شود در ترویج گردشگری و گردشگری سلامت در میان کشورهای عضو کمک کنند تا اکو را به یک مقصد گردشگری شناخته‌شده بین‌المللی تبدیل کنیم. در این راستا پیگیری و اجرای تصمیمات رویدادهای مرتبط با گردشگری و گردشگری سلامت در منطقه اکو باید از اولویت‌های کاری اعضا باشد.

لزوم حمایت از تولید خودرو مشترک اکو
کرباسی از کشورهای عضو اکو خواست اجرای توافقنامه تسهیل روادید بین کشورهای عضو را به منظور توسعه تجارت، ترانزیت و سرمایه‌گذاری در اولویت قرار دهند. او از اتاق‌های عضو درخواست کرد از پروژه «تولید خودرو مشترک اکو» برای ترویج سرمایه‌گذاری‌های مشترک درون‌گروهی در منطقه اکو حمایت کنند.
معاون بین‌الملل اتاق ایران از پیگیری ابتکار ایجاد اتحادیه پایاپای اکو (ECU) بین کشورهای عضو توسط دبیرخانه خبر داد و افزود: برای این منظور از همه کشورهای عضو دعوت می‌کنم برای پیوستن به این اتحادیه و فعال‌سازی مکانیسم بهبود تجارت در داخل اکو اقدام لازم را به عمل آورند.
او پیشنهاد داد: کریدورهای ریلی و جاده‌ای منطقه شامل کریدورهای استانبول- تهران-اسلام‌آباد (ITI)، قرقیزستان- تاجیکستان-افغانستان- ایران (KTAI) و… با همکاری موثر بخش خصوصی فعال و ارتقا یابد.
کرباسی همچنین از کشورهای عضو درخواست کرد اقدامات لازم برای توسعه همکاری در بخش‌های نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی با نقش‌محوری اتاق بازرگانی و صنعت اکو و اتاق‌های ملی را انجام دهند. اولین اجلاس کنسرسیوم‌های نفت، گاز، انرژی و پتروشیمی کشورهای عضو اکو در سال ۲۰۱۸ در تهران برگزار شد که در آن نقشه راه ایجاد کنسرسیوم نیز تهیه و در این نشست ارائه شد.
معاون بین‌الملل اتاق ایران ضمن اعلام آمادگی کمیسیون‌های تخصصی، انجمن و اتحادیه‌های تحت پوشش اتاق ایران برای همکاری با کشورهای عضو اکو در زمینه‌های مختلف اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری تاکید کرد: همکاری کشورهای عضو اکو در زمینه استانداردهای حلال و ارتباط متقابل بازارهای محصولات کشاورزی منطقه از دیگر زمینه‌هایی است که شایسته توجه و پیگیری کشورهای عضو است. ایجاد مراکز مشترک تحقیقاتی فناوری پیشرفته در سراسر منطقه با توجه به پتانسیل‌های گسترده برخی از کشورهای عضو در زمینه‌های زیستی، نانو و سایر حوزه‌های فناوری پیشرفته، زمینه‌ای قابل توجه برای کشورهای عضو است.

«اکو» نیازمند روح تازه
در این خصوص محمدرضا سبزعلیپور رییس مرکز تجارت جهانی ایران با اعتقاد به اینکه عملکرد سازمان اکو ضعیف است، در اظهارنظری جدای از این نشست می‌گوید: کشورهای عضو سازمان اکو می‌توانستند در این چند دهه با هم مبادلات تجاری خوبی داشته باشند، اما هیچ وقت آن‌طور که باید و شاید با هم ارتباط تنگاتنگ اقتصادی نداشته‌اند! طی ۶۰ سال گذشته چندان تحرک چشمگیر و قابل استنادی بین اعضا در قالب «سازمان اکو» دیده نشده و اگر هم روابط اقتصادی بین دو کشور عضو مثل ایران و ترکیه وجود داشته، دوجانبه بوده و هیچ ربطی به «سازمان اکو» نداشته است.
وی تصریح کرد: این سازمان می‌توانست یکی از سازمان‌های اقتصادی بزرگ منطقه‌ای باشد اما تجربه نشان داده که برخی از کشورهای عضو چندان روابط سیاسی خوبی با هم نداشته، مثل کشور آذربایجان با ایران که اخیرا با سفر معاون نخست‌وزیر آن کشور به ایران، ظاهرا ابرهای تیره اختلاف در حال گذر از آسمان این دو کشور است (البته به اختلاف سیاسی سایر کشورهای عضو ورود پیدا نمی‌کنم) و برخی از کشورهای عضو هم اصلا اقتصادی ندارند که تاثیرگذار باشند، همچون کشور افغانستان!! پس با این روابط سیاسی و با این کشورهای فاقد اقتصاد قوی، چندان توقعی نمی‌توان داشت و نباید انتظار معجزه از این سازمان داشته باشیم.
سبزعلیپور اظهار کرد: فقط در هفتم آذر هر سال آن هم تنها به مناسبت سالگرد تاسیس «اکو» یادی از این سازمان می‌شود و هر دو سال یک بار هم اجلاسی با حضور سران عضو صورت می‌گیرد که پس از اتمام جلسه، همه چیز به ورطه فراموشی سپرده می‌شود.
وی گفت: منابع و ظرفیت‌های گسترده اقتصادی به ویژه در بخش‌های معدن، نفت و گاز، صنایع مختلف و گردشگری کشورهای عضو «سازمان اکو» سرمایه ارزشمندی را در اختیار این سازمان اقتصادی منطقه قرار داده است. از طرفی جمهوری اسلامی ایران به دلیل داشتن مرز زمینی با پنج کشور عضو «اکو» و دارا بودن موقعیت استراتژیک جغرافیایی برای برقراری اتصال سایر اعضا به آب‌های بین‌المللی و نیز به دلیل استقرار دبیرخانه دائمی اکو در تهران از موقعیت محوری در این سازمان برخوردار است که اگر سران این سازمان همت و اراده جدی برای فعال کردن این سازمان را داشته باشند، قطعا اکو می‌تواند از این سازمان ضعیف و بی‌تاثیر به یک سازمان قوی و تاثیرگذار منطقه‌ای مبدل و فی‌الواقع «سازمان همکاری اقتصادی» را متولد کنند، در غیر این صورت این سازمان، در حد یک نام و یک دبیرخانه نمایشی خلاصه خواهد شد.