رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: پارلمان بخش خصوصی، بسته‌ای از پیشنهادات کارآمد اقتصادی را به انضمام یک بررسی جامع و آسیب‌شناسانه از تمامی عواملی که باعث شده تا در قریب به چهار دهه گذشته اقتصاد کشور به سیر نزولی دچار شود، گرد آوری نموده و این جمع بندی را در اختیار […]

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: پارلمان بخش خصوصی، بسته‌ای از پیشنهادات کارآمد اقتصادی را به انضمام یک بررسی جامع و آسیب‌شناسانه از تمامی عواملی که باعث شده تا در قریب به چهار دهه گذشته اقتصاد کشور به سیر نزولی دچار شود، گرد آوری نموده و این جمع بندی را در اختیار سیزدهمین رئیس جمهور منتخب کشورمان قرار خواهد داد.

به گزارش اقتصادآسیا و به نقل از  روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» که در سی‌اُمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد سخن می گفت، از اهمیت نقش آفرینی و مشارکت‌گری فعالان اقتصادی در بزنگاه‌های مهم تاریخ کشورمان سخن گفت و متذکر شد: هر ساله آمارهای متعددی در بخش های مختلف اعلام می شود که متولیان در آن نوید رشد می دهند اما بررسی و برآورد کلی، حکایت از آن دارد که در طول ۱۰ ساله گذشته رشد اقتصادی تقریباً صفر بوده است. مولفه‌های دیگری نظیر ثبات در بخش اقتصاد، نرخ ارز، تورم و… نیز مکرر به عنوان اولویت دولت‌ها مطرح شده و ساماندهی هر کدام از این بخش‌ها ، هدف مقدس نهادهای متولی اعلام شده است، لکن برآمد و ماحصل اتفاقات، اُفت در این بخش ها را نشان می دهد.

وی ادامه داد: همچنین با وجود تاکید بر حمایت از اقشار ضعیف و دهک های پایین جامعه در برنامه رفاهی دولت ها، شاهدیم که مکرر شرایط اقتصادی برای این گروه ها دشوارتر شده است. در مقاطع کوتاهی دولت ها توانسته اند تا حدی بر فقر مطلق فائق آیند اما شاخص فقر نسبی مدام بدتر شده است.

شافعی خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد که دولت آینده باید یک نگاه واقع‌بینانه به شرایط و منابع موجود داشته باشد، در غیر این صورت روند مذکور تداوم می یابد. پارلمان بخش خصوصی ایران نیز با همین دغدغه و در جهت عمل به تعهدات خود در عرصه اقتصاد، بسته‌ای را پیرامون حقایق اقتصادی، عوامل بروز چالش ها، اشتباهات و…، جمع بندی نموده و به چاشنی پیشنهاداتی در اختیار سیزدهمین رئیس جمهور منتخب مردم، قرار می دهد.

وی با انتقاد از وعده‌هایی که به جهت اغنای افکار عمومی در طول تبلیغات انتخاباتی بیان شدند اما پشتوانه‌ای برای آن ها در اقتصاد وجود نداشت؛ عنوان کرد: عدم رشد اقتصادی کشور متاثر از وعده ها و برنامه هایی است که با واقعیت های موجود، هم خوانی ندارد.

* اولویت دادن به نگاه اقتصادی در انتصاب و انتخاب «استانداران» و «سفرا»

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، نقبی به چالش‌های موجود در بخش صنعت کشور زد و گفت: کوتاهی‌ها و کم‌کاری‌های گذشته، اثرات خود را امروز در بخش صنعت و تولید نشان می دهد و یکی از نمونه‌های آن، «شکاف تکنولوژی» است. عدم بهره‌گیری از دانش روز باعث شده تا تولیدات ما از بازار جهانی عقب بمانند و قیمت تمام شده تولید برای صنعتگر ایرانی بیشتر از رقبای جهانی او باشد. تداوم این روند به کم رنگ شدن حضور محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، از دست رفتن فرصت ها و خسران بخش تولید منجر خواهد شد.

وی تاکید کرد: تقویت تولید، الزاما در گرو بالا بردن مصرف داخلی نیست بلکه باید حضور محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی تقویت کنیم.

شافعی در ادامه خاطر نشان کرد: مسئله مهم دیگری که اتاق و بخش خصوصی بر آن تاکید دارد و باید مورد توجه رئیس جمهور آینده نیز قرار بگیرد، از میان رفتن اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه اجتماعی است. کاهش مشارکت می تواند به شکست تلاش های مصلحانه، (به واسطه عدم همراهی جامعه)، منجر شود.

او یکی از پیشنهادات شاخص پارلمان بخش خصوصی به دولت آینده را اولویت دادن به نگاه اقتصادی در انتصاب و انتخاب «استانداران» و «سفرا» در قیاس با رویکردهای سیاسی عنوان کرد و گفت: طبیعتا این تاکید ما برای انتخاب مدیران تصمیم ساز در حوزه اقتصاد نیز وجود دارد. بر این باوریم که توفیق رئیس جمهوری و دولت آینده، در گرو کابینه‌ای است که او معرفی خواهد کرد. نوع نگرش اعضای این کابینه، می تواند متضمن میزان تحقق وعده های انتخاباتی عنوان شده باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: به کاندیداهای محترمی که به جمع فعالان اقتصادی آمده بودند، گفتیم باید افراد دارای اهلیت حرفه ای (نه سیاسی) را برای وزارتخانه های اقتصادی مدنظر قرار دهند و اگر این مهم انجام شود و هماهنگی لازم نیز میان بخش خصوصی، دانشگاهی و دولت در تصمیم سازی ها شکل بگیرد، مطمئن باشید که توفیقات جدی در عرصه اقتصاد و بهبود معیشت مردم را شاهد خواهیم بود.

*یارانه انرژی، دهک های بالای جامعه را بیشتر منتفع می سازد

شافعی همچنین با انتقاد از سیاست های یک بام و دو هوایی که در بخش انرژی کشور وجود دارد، متذکر شد: امروز روند مصرف انرژی و عدم مدیریت آن، ما را به مرز بحران رسانده است. در سمت دیگر، همان موضوع شکاف تکنولوژی و عدم به روز رسانی زیرساخت ها در بخش انتقال انرژی یا ضعف عملکرد در تولید انرژی های نو، باعث شده تا هدررفت و اتلاف عظیمی را نیز در بخش انتقال شاهد باشیم. تداوم وضع موجود در سنوات آتی کشور ما را با چالش‌های جدی‌تر مواجه خواهد کرد. متاسفانه عدم واقعی‌سازی قیمت انرژی باعث شده تا یارانه‌ای که به این بخش تعلق می‌گیرد، بیشتر افراد برخوردار را منتفع سازد و قشر کم درآمد و دهک های پایین، سهم کمتری از یارانه انرژی داشته باشند و روند مدیریت مصرف نیز دشوارتر شود.

وی گفت: از سوی دیگر، آن گروه از فعالان بخش خصوصی که تولید انرژی نوین انجام می دهند، مطالبات هنگفتی از دولت دارند و در آستانه ورشکستگی هستند. اگر به میزان یارانه هایی که به بخش انرژی تعلق می گیرد، زمینه سرمایه گذاری در حوزه انرژی های نو فراهم شده بود، امروز جهش بزرگی را در منابع این بخش داشتیم.

شافعی در ادامه از روسای کمیسیون های تخصصی اتاق خراسان رضوی خواست تا در سلسله جلسات تخصصی با اعضای خود، بسته ای از پیشنهادات را با محوریت اقداماتی که می تواند به رشد اقتصادی این استان منجر شود، جمع بندی و ارائه نمایند.

وی نوید داد: ۲۸اردیبهشت ماه، ابلاغیه ای صادر شد که در آن تاکید گردید هر شرکت تولیدی و اقتصادی باید مالیات خود را در استان محل فعالیتش بپردازد. این تصمیم در واقع به دنبال پیگیری های مکرر ما برای بازگرداندن مالیات شرکت های بزرگی صورت گرفت که در خراسان رضوی مستقرند اما مالیات خود را در تهران می پردازند. امیدواریم با اجرایی شدن این تصمیم، بار سنگین تامین درآمد مالیاتی تعیین شده برای استانمان، از دوش واحدهای تولیدی و اقتصادی بخش خصوصی، سبک شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، بخش دیگر اظهارات خود را به اهمیت توجه به جایگاه تشکل‌ها اختصاص داد و گفت: تشکل های فعال، بازوان اجرایی اتاق به شمار می آیند و بیشترین خدمت و همراهی را می توانند داشته باشند.

وی تاکید کرد: حمایت مادام العمر از تشکل ها، کارآمدی لازم را برای آنها رقم نمی زند. باور داریم که تشکل ها باید در مسیر ارتقا و بالندگی حرکت کنند. یک اقدام حمایتی اتاق ، رتبه بندی و مشارکت جویی از این تشکل ها در بخش های مختلف (نظیر واگذاری فعالیت های پژوهشی به تشکل های فعال) است.